أرجع المستشار تيمور فوزى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظاهرة الفساد إلى عدة أسباب، من أهمها ضعف المرتبات وكثرة البيروقراطية، ووجود سلطة واسعة للموظفين، كما أنه تم إغفال العديد من المعايير المهنية والأصول فى التعيين والترقية، فليس معيار الكفاءة وحده الذى يتم عليه هذا التعيين، كما أنه لا يوجد ميثاق شرف بين الموظفين وهو ميثاق موجود فى العديد من دول العالم، موضحا أن مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذى تم تقريبا الانتهاء منه سوف يركز على المساءلة والتأديب. وأكدا أن الفساد يزيد انتشاره مع ضعف تنفيذ القانون، ويخفى حكم القانون ليحل محله حكم من له نفوذ والقدرة على الدفع أكثر ليصبح هناك قانون رسمى فى الكتب لا يطبقه أحد وقانون آخر لم تصدره الدولة لكن يحمل التعاملات فى الواقع. جاء ذلك خلال ندوة عقدت مساء أمس، الثلاثاء، بمنتدى القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السايسية جامعة القاهرة بعنوان "دور هيئة النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد فى ضوء اتفاقية الأممالمتحدة". وأكد المستشار فوزى مكافحة ظاهرة الفساد مهمة صعبة وأنها تتطلب تضافر الجهود ولابد من وجود أجندة كاملة للإصلاح يشارك فيها ليس فقط الحكومة بل المجتمع المجدنى والإعلام والقطاع الخاص، قائلا، وصلنا إلى نصف حلول لمكافحة الفساد ولم نصل بعد إلى تنفيذ جميع بنود اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، مطالبا بأن يتم الطلاق بين السياسة والمال من أجل النهوض بالعمل. وأشار فوزى إلى أنه بالرغم من وجود تشريعات كثيرة ظهرت فى سبيلها إلى مواجهة الفساد إلا أن هذه التشريعات وحدها لا تكفى لذلك، ولابد من وجود استيراتيجية لمكافحة الفساد تشمل المجال الاقتصادى والاجتماعى والتربوى، خاصة أن الفساد يؤثر على التنمية ويضغط على الحكومة. وكشف فوزى على أن الخط الساخن الذى أنشئ فى سبتمبر الماضى لتلقى الشكاوى الخاصة بالفساد الإدارى تلقى نحو 550 شكوى تم إحالة 50 منها إلى جهات أخرى لأنها شكاوى تخرج عن اختصاص النيابة الإدارية، وأن الأسابيع القادمة سوف يكون هناك أمر جديد هو متابعة الشكاوى والرد عليها فى وقت قصير، كما أن الخط يمكن أن يتصل عليه المصريون فى الخارج والأجانب الموجودين فى مصر. وفى سؤال لليوم السابع حول أن اللجنة الوطنية التنسيقة لمكافحة الفساد التى تم الإعلان عنها مؤخرا هى لجنة غير مستقلة عن الحكومة، مما يتعارض مع ما نصت عليه اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، فقال فوزى، لا نختلف فى ذلك ولكن يمكن أن نكون مثاليين بصورة غير عادية، فثقافة مكافحة الفساد غير موجودة، فإذا كان هناك جهود فهى خطوة على الطريق، لكن بالقطع واليقين بعد فترة سوف يتم التطبيق وفق بنود الاتفاقية، وهو ما حدث فى مجال حقوق الإنسان فالآن هناك المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحا أن وجود آلية وطنية والتفعيل بين الأجهزة والتنسيق بينها سوف يؤدى إلى أن ندرب على ثقافة مكافحة إفساد ووقتها سواء أردنا أم لا سوف تنشأ اللجنة المستقلة من أجل تطبيق نصوص الاتفاقية. وحول تطوير النيابة الإدارية وعمليات الميكنة، أكد فوزى أنها تتم على مراحل، خاصة أن الميكنة فى ظل ما تم فى الحكومة الإلكترونية. وقال إن الأيام القادمة سوف تعمل النيابة الإدارية بالمزيد فى مواجهة الإهمال والتقصير، فالنيابة الإدارية جهاز له دور فعال، فتقوم بكشف الثغرات فى القوانين التى تنفذ منها الممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى دور النيابة الإدارية الوقائى، موضحا أن هناك مؤتمرا دوليا سوف يعقد لمناقشة مكافحة الفساد وسوف يتم الاستعانة بتجربتين عربين متقدمتين فى هذا المجال على المغرب والأردن. وفى مداخلة حول كيف سوف تتولى النيابة الإدارية مكافحة الفساد وهى تعجل به نتيجة الواسطة والمحسوبية فى تعييناتها، قال المستشار تيمور فوزى، ليس لدى مشكلة فى الإجابة عن هذا السؤال، ولكن لا أريد حسابا فى ما مضى وما تم تعيينه بالمحسوبية نعالجه، مؤكدا على وجود معايير وضوابط موضوعية فى الاختيار ولا واسطة ولا محسوبية، قائلا إنه ولى مهام الهيئة منذ نحو أربعة أشهر، قائلا "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"، قبل ذلك لم يكن لدى وجود أو قرار ومحدش يحاسبنى. وأضاف، التعيينات القادمة ستتم وفق معايير موضوعية قائلا، "لا أريد أن أجيب بهوات كبار يروحوا النيابة ويجوا منها" موكدا على وجود استيراتيجية يتم السير وفقها لتفعيل دور النيابة ورفع كفاءة أعضائها قائلا، نحاول الحفاظ على هيبة الهيئة وأى انحراف غير مقبول والتمسك بالقيم والتقاليد أساسنا فى العمل.
