رئيس هيئة النيابة الادارية يطالب بتطليق السياسة من المال ويؤكد: الوساطة وضعف المرتبات والبيروقراطية وراء انتشارالفساد أكد المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الادارية أن ضعف المرتبات ووجود سلطات واسعة لكبار الموظفين، إضافة إلي تفشي البيروقراطية وتجاهل العديد من المعايير المهنية في التعيين والترقية، والاعتماد علي الوساطة والمحسوبية وعدم تفعيل معيار الكفاءة في هذا الأمر تعد أسبابا رئيسية لتفشي ظاهرة الفساد في مصر، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد قانون الوظيفة العامة الجديد الذي يركز علي المساءلة والتأديب. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمس أمام منتدي القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعنوان (دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد في ضوء اتفاقية (الأممالمتحدة). كما أكد المستشار فوزي أن مكافحة ظاهرة الفساد مهمة صعبة تتطلب تضافر الجهود ولابد من وجود أجندة كاملة للإصلاح يشارك فيها المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص.. قائلا: وصلنا الي نصف الحلول لمكافحة الفساد ولم نصل بعد الي تنفيذ جميع بنود اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، مطالبا بأن يتم الطلاق بين السياسة والمال من أجل النهوض بالعمل. وأشار إلي أنه رغم وجود تشريعات كثيرة لمواجهة الفساد إلا أن هذه التشريعات وحدها لاتكفي مطالبا بوجود استراتيجية لمكافحة الفساد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.