بدأت المحكمة الدستورية فى كوريا الجنوبية اليوم الخميس مداولاتها بشأن تأييد البرلمان لمساءلة الرئيسة باك كون هيه التى يمكن أن تصبح أول رئيسة منتخبة لكوريا الجنوبية يطاح بها من الحكم. وتم توجيه الاتهام إلى باك فى تصويت برلمانى جرى فى 9 ديسمبر بنسبة أكبر من المتوقع بعد اتهامها بالتواطؤ مع صديقة لها للضغط على شركات كبيرة لتقديم مساهمات لمؤسسات لا تهدف للربح تدعم مبادرات رئاسية.
ونفت باك التى حكم والدها البلاد 18 عاما بعد أن استولى على السلطة فى انقلاب عام 1961 ارتكاب أى مخالفات واعتذرت عن الإهمال فى علاقاتها مع صديقتها تشوى سون سيل التى تواجه محاكمة منفصلة.
ولم تمثل باك أو تشوى أمام المحكمة اليوم الخميس حين قرر القضاة ضم وثائق تحقيقات النيابة لأوراق القضية فيما يمثل انتكاسة مبكرة لفريق الدفاع عن الرئيسة الذى حاول تجنب ضمها.
وهبطت شعبية باك إلى مستويات قياسية منذ تفجر الفضيحة لكن الكثير من أبناء كوريا الجنوبية كانت لديهم شكوك بالفعل بشأن قيادتها لأسباب منها كارثة عبارة وقعت عام 2013 قتل فيها 300 شخص معظمهم من تلاميذ المدارس.
وتطرقت المحكمة إلى الحادث اليوم الخميس وطلبت أن تقدم باك روايتها عن أنشطتها خلال فترة الساعات السبع التى تطورت خلالها الأحداث. ويتهمها منتقدوها بالإهمال.
وقالت المحكمة إنها ستعقد الجلسة التالية لنظر القضية فى 27 ديسمبر.