تقدم التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات حتى اليوم الاثنين 8 نوفمبر الجارى، بطلب للحصول على 1113 تصريحا لمراقبة العملية الانتخابية فى 26 محافظة معرباً عن أمله فى قيام اللجنة بالموافقة على جميع هذه التصاريح، وتوفير التسهيلات اللازمة لمراقبى منظمات المجتمع المدنى بغية تمكينهم من القيام بأعمال الرقابة من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والكشف عن الانتهاكات التى يمكن أن تحدث فيها وتنال من سلامتها. وأعرب أعضاء التحالف عن خشيته أن يتكرر الموقف مثلما حدث فى انتخابات الشورى، إذ تقدمت المنظمة المصرية للجنة العليا للانتخابات بطلب 125 تصريحا لمراقبين فى 36 دائرة انتخابية موزعة على 22 محافظة، غير أن اللجنة العليا للانتخابات لم توافق سوى على 20 تصريح فى 4 محافظات، فيما لم يتم إصدار أية تصاريح لباقى الطلبات دونما توضيح أى أسباب لهذا السلوك. مما دفعها للجوء للقضاء وقد قضت محكمة القضاء الإدارى آنذاك بقبول الدعوى المرفوعة من قبل المنظمة رقم 34703 لسنة 64 ق ضد اللجنة العليا للانتخابات، ووقف تنفيذ إلغاء القرار المطعون به والخاص بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن إصدار تصاريح لمراقبى المنظمة لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى ، مع السماح لكافة مراقبى المنظمة بالقيام بدورهم فى أعمال المراقبة. يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ودار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصرى لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة قد شكلوا تحالفا مع 132منظمة وجمعية حقوقية وتنموية موزعين فى 26 محافظة بشمال وجنوب مصر أطلقوا عليه "التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات ".
