اعتبرت قناة الأقصى الفضائية، أن مشروع قرار مجلس النواب الأمريكى، الذى صنفها كمنظمة إرهابية، تحرض على "العنف" ضد الأمريكيين، بأنه قرار سياسى يهدف إلى إخماد كل صوت إعلامى حر، يقوم بفضح الممارسات الأمريكية والإسرائيلية فى المنطقة العربية والإسلامية. أعلن فتحى حماد رئيس مجلس إدارة قناة الأقصى الفضائية، فى تصريح نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية، أن الدافع الأساسى وراء هذا القرار، يأتى خدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلى فى المنطقة، الذى يحاول عبر إعلامه وتصريحاته القضاء على القناة، باعتبارها قناة مقاومة من الدرجة الأولى، بما تقدمه من برامج تهدف إلى إبراز القضية الفلسطينية وتغطيتها لفعاليات المقاومة. أكد أن هذا القرار يقف فى وجه القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية والعالمية، الداعية إلى حرية الإعلام وحقه فى ممارسه مهامه، مشيراً إلى دور قناة الأقصى فى تغيير مفاهيم الأمة العربية والإسلامية من القضية الفلسطينية وإبرازها, باعتبارها القضية المركزية فى العالم العربى. أشار حماد إلى أن القرار، جاء تكميلاً لدور الاحتلال الإسرائيلى، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتى بعد إصدار وزراء الإعلام العرب وثيقة لتنظيم البث الفضائى (الإذاعى والتليفزيونى) والتى تضع ضوابط تحد من حرية الإعلام, لافتاً أن أغلب المؤسسات الإعلامية العربية عارضت هذه الوثيقة، كونها تقضى بتقييد عملها. أشاد حماد بالدور الإعلامى البارز، الذى تقوم به قنوات المقاومة بالمنطقة, داعياً إلى التنسيق مع كل القنوات التى شملها القرار، بهدف بذل الجهود وتوحيدها لمواجهة القرار, عبر إنشاء جبهة ممانعة موحدة لمنع تنفيذه باعتباره قرارا ضد الإعلام الحر. قامت الفضائية بخطوات بديلة لمواجهة هذا القرار، حيث أوضح حماد: "نحن بصدد القيام بعدد من الخطوات البديلة التى تسعى لضمان استمرار بث القناة, وذلك بالاتصال بجامعة الدول العربية والتنسيق معها بصفتها المالك للقمر الصناعى "عرب سات". وطالب حماد الحكومات العربية والمؤسسات والشخصيات الإعلامية والعلماء بعدم الرضوخ للاملاءات الأمريكية, وتكوين رأى عام عربى وإسلامى يدافع عن القضية الفلسطينية وإعلامها المقاوم.
