نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، ملتقى بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة" بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشى، بحضور ماجدة الشاذلى، مقررة الفرع، وأمانى على عوض، مدير القصر، وهدى الساعاتى، ومنى عمر. بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الإرهابى الذى شهدته الكنيسة البطرسية بالعباسية، ثم استعرض الحاضرين نتائج حملة "التاء المربوطة" التى تحث المرأة على الاعتزاز بكيانها والصمود أمام التحديات التى تواجهها فى المجتمع.
كما استعرض اللقاء نتائج حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتى بدأت من يوم 25 نوفمبر باعتباره اليوم العالمى لإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والفتاة واختتمت يوم 10 ديسمبر باحتفالية بجامعة القاهرة.
وتطرق اللقاء إلى التعريف بالعنف ضد المرأة واعتباره ظاهرة عالمية، وتعريف أنواعه بأنه يبدأ بعنف لفظى أو جسدي أو معنوى أو مجتمعى وأسرى وأسباب انتشاره ومن أهمها الموروثات الثقافية المغلوطة التى تؤيد النظرة الدونية للأنثى وتسليط الضوء فى الإعلام على النماذج السلبية للمرأة وغيرها من أسباب مجتمعية تنشر الفكر السلبى تجاه المرأة وتحث على قهرها، كما أشارت إلى جهود الدولة فى التصدى لمثل هذه الظاهرة من خلال ما يقوم به المجلس من توعية للسيدات ونشر القوانين الرادعة التى تعاقب المتحرش أو المتسبب فى أى عنف موجه للمرأة وتشبيك الجهود مع وزارة الداخلية من خلال إدارة حقوق الإنسان ووحدة العنف ضد المرأة والخط الساخن للإبلاغ عن حالات العنف.
من جانبها نددت هدى الساعاتى، الصحفية بجريدة الشروق، بالاعتداء الذى تعرضت له الإعلامية لميس الحديدى خلال تغطيتها للحادث ليس بصفتها المهنية فحسب بل بصفتها سيدة يجب ألا تهان وتعنف كما أوصى الإسلام، ثم تناولت بعض الاحصائيات العالمية لنسب تعرض السيدات للعنف وأكبرها فرنسا حيث تبلغ 95% ممن يتعرضن للعنف نساء وفى الهند 8 سيدات ما بين 10 يتعرضن للعنف، وكندا 80%، واليابان 77%.
وفى الختام وجهت منى عمر، عضو المجلس، الشكر لجهود المجلس القومى للمرأة، فى مواجهة العنف القانونى الخاص بتعديلات قانون الرؤية للأطفال وإصراره على إعادة النظر فيه ورفضه وإعادته إلى مجلس النواب، واستعرضت بعض الأمثلة المشابهة لمثل هذا العنف القانونى فى الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1870، حيث تم إلغاء قانون ينص على معاقبة الزوج للزوجة.
