وقع رضا إدوارد مالك جريدة الدستور عقد الاتفاق الذى طرحته نقابة الصحفيين لإنهاء أزمة جريدة الدستور، وتضمنت الاتفاقية التى وقع عليها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين "طرف أول" وإدوارد "طرف ثان" على 9 نقاط تؤكد حقوق الزملاء الصحفيين المهنية والمادية وعودتهم إلى العمل مع تقاضيهم مرتبات كاملة غير منقوصة بزيادة تتراوح من 100% إلى 150 % مع صرف علاوات للمتميزين وعمل صندوق تأمين صحى ووجود محرر يمثل زملاءه فى مجلس الإدارة مع الحفاظ على خط الصحيفة السياسى والتحريرى كصحيفة معارضة ومستقلة. فيما يتعلق بعودة إبراهيم منصور لمنصبه كرئيس تحرير تنفيذى فإن النقابة أرجأت التفاوض عليها مع إدوارد خلال الفترة المقبلة، وقال صلاح عبد المقصود وكيل مجلس النقابة إن التفاوض على هذه النقطة مازال قائما وإن النقابة أعلنت تضامنها الكامل مع إبراهيم عيسى وإبراهيم منصور فى حالة لجوئهم للقضاء لنيل حقوقهم. وأكد عبد المقصود أن الاتفاق تناول عودة جميع أعضاء هيئة التحرير الذين تم فصلهم من العمل نهاية الأسبوع الماضى، مضيفا أن الاتفاق أعطى أى صحفى يعترض على ما جاء فيه من بنود الحق فى أن تقف النقابة بجانبه والتضامن معه.