أكد مسئولون أمريكيون، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الأمريكي، ومدير الاستخبارات الوطنية، طلبا من الرئيس باراك أوباما، إقالة مدير وكالة الأمن القومى الأميرال مايكل روجرز، بسبب تحفظات على أدائه، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مسئولين مطّلعين، لم تذكر أسمائهم، أن وزير الدفاع آشتون كارتر، ومدير وكالة الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر طلبا، الشهر الماضي، من الرئيس باراك أوباما - الذى شارفت ولايته على الانتهاء- إقالة روجرز (57 عاما) من منصب مدير وكالة الأمن القومى بسبب تحفظات على أدائه. وأرجع المسئولون تأخر أوباما فى الاستجابة لطلبهم، إلى ارتباط تلك التوصية بتوصية أخرى، تتضمن "خلق حلقات منفصلة من القيادة فى وكالة الأمن القومى ووحدة الحرب الإلكترونى التابعة للجيش" وهو ما لم يتم بدوره بسبب الانشغال بقضايا أخرى. وتأتى تلك الأنباء فى الوقت الذى يعد فيه الأميرال روجرز مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بدلا من جيمس كلابر الذى يشرف بحكم منصبه على جميع وكالات الاستخبارت الأمريكى (والبالغ عددها 17 وكالة)، وفقا ل"واشنطن بوست". وبحسب ما نقلت الصحيفة عن المسئولين، التقى روجرز الخميس، الماضي، بترامب فى نيويورك دون إعلام مرؤوسيه، فى خطوة وصفت بأنها "تبدو غير مسبوقة"، ما سبب ذعرا بين المستويات العليا بالإدارة الأمريكية. وقال المسئولون إن توصية وزير الدفاع آشتون كارتر، جاءت بسبب مخاوف لديه من أداء روجرز، بينما كان دافع كلابر هو الفصل بين أدوار القيادة فى وكالة الأمن القومى وقيادة الحرب الإلكترونى -التى يتولاها روجرز أيضا- بالإضافة إلى اعتقاده بأنه ينبغى أن يتولى إدارة وكالة الأمن القومى شخص مدنى وليس عسكري. وكان روجرز تولى إدارة وكالة الأمن القومى وقيادة الحرب الإلكترونية فى أبريل 2014 فى أعقاب التسريبات التى نشرها المتعاقد السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن، للعديد من أنشطة المراقبة والتجسس الخاصة بالوكالة، وهو ما تسبب فى صدمة داخل وخارج المجتمع الأمريكى فيما يتعلق بأنشطة وكالة الأمن القومي، حيث كان سنودن سرب سرا كميات هائلة من الوثائق الإلكترونية وأرسلها لوسائل إعلام، ليحتدم النقاش بعدها حول المدى المناسب لعمليات المراقبة وهو ما انتهى إلى بعض الإصلاحات فى هذا السياق. لكن مسئولين أكدوا ل"واشنطن بوست" أنه تم اكتشاف تنازلين كبيرين بشأن وجود معدات اختراق حساسة لدى أشخاص متعاقدين مع وكالة الأمن القومى خلال ال18 شهرا الأخيرة، فى الوقت الذى يقول فيه المسئولون من أنه جرت سرقة لوثائق باستخدام تلك الأدوات. وذكرت الصحيفة أن كل من البيت الأبيض والبنتاجون ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الأمن القومى رفضوا التعليق على المعلومات الواردة فى ذلك التقرير.
