أكدت نيفين لطفى، المدير التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الداعم الأساسى لاقتصاديات السوق، حيث تمثل حجر الأساس لنمو القطاع الخاص فى المستقبل. وتقوم تلك المشروعات بدور هام فى الاقتصاد المصرى، خاصة أنها تسهم بنسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى. وأشارت لطفى إلى عدد الشركات الصغيرة فى مصر التى لا يقل عددها عن 3 مليون شركة ومؤسسة تغطى أكثر من 16 قطاع من الأعمال. ومن الضرورى أن يكون هناك تعاون بين المؤسسات لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الدور الهام التى تؤديه البنوك فى ذلك المجال. وقالت لطفى إنه رغم تمكن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أدواتهم المهنية، إلا أنهم غالباً ما يفتقدون للمهارات الإدارية ومصادر التمويل اللازمة لإدارة أعمالهم، ومن هنا يأتى دور البنوك والمؤسسات المتخصصة التى ترعى الدورات التدريبية الموجهة لهم فى مجالات عديدة مثل الأدارة والتسويق والتكنولوجيا، وكيفية الحصول على التمويلات المالية اللازمة. وأشارت لطفى إلى العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التى تعد استفادة متبادلة بين الطرفين، بالإضافة إلى أنها علاقة طويلة الأمد ومستمرة فى كافة الظروف، نتيجة للتطوير والتغيرات المستمرة فى احتياجات أصحاب هذه المشروعات. وأكدت لطفى أن نجاح البنوك فى تقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقوم على ثلاثة ركائز، أولها تحديد البنوك للتكلفة المناسبة التى تحتاجها هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير الخدمات البنكية والحلول المصرفية التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة وبشكل ميسر يتناسب مع مختلف إمكانيتهم التكنولوجية والعلمية. والركيزة الثانية تتمثل فى قدرة هذه المنشآت على توقع متطلبات فتح الحسابات بالبنوك وتوافر مصادر البيانات التى تنقل حالة السوق بدقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير أنواع وأسعار التمويل، والإحصائيات وكيفية تسويق المنتجات والقطاعات والأسواق المستهدفة وأساليب إدارة محافظ الائتمان للمؤسسات الصغير والمتوسطة. وثالثاً لابد أن تكون كل هذه الخدمات متوفرة ومتاحة باستمرار لكافة العملاء، كما أنها يجب أن تمتاز بقدرتها على تلبية احتياجات هذا القطاع، مع حرص البنوك المستمر على التعاون المشترك مع المنظمات سواء الحكومية أو الأهلية لتوفير التمويلات اللازمة لتأسيس المشروعات واستحداث مكاتب التقييم الائتمانى المتخصصة ومكاتب حفظ الضمانات والتشريعات القانونية الميسرة. وأشارت لطفى إلى وجود فرص حقيقية لكافة بنوك الاستثمار فى هذا القطاع بما يحقق النمو المطلوب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصبح فى المستقبل مؤسسات عملاقة، وبالتطبيق الصحيحة كمؤسسات مصرفيه نستطيع أن نصل بهذا القطاع ليصبح احد قطاعات التمويل الرئيسية إلى جانب قطاع الشركات وقطاع الأفراد.
