40% إجمالى مساهمة القطاع فى الناتج القومى بحلول عام 2015 . أكد المشاركون بجلسة "بناء تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة" التى عقدت اليوم بالمؤتمر الرابع للمعهد المصرفى على اهمية وجود حلول ابتكارية من قبل المؤسسات المالية للتوسع فى تمويل تلك المشروعات التى تمثل نحو 90% من حجم المشروعات فى السوق المصرى وتحتوى على 35% من حجم العمالة المصرية . وركزت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الوطنى للتنمية فى كلمتها على أهمية وجود حلول ابتكارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها العصب الاساسى لأى إقتصاد بغض النظر عن إختلاف الاسواق والدول مشيره الى ان هذه المشاريع واعده جدا خلال الفترة المقبلة لذلك يجب مناقشة الحلول لتسهيل تنفيذ تلك المشاريع واضافت أنه يجب على البنوك أن تضع عدة بدائل لطرق تمويل هذه المشروعات بالتعاون مع المنظمات الحكومية والغير حكومية بالاضافة إلى المؤسسات التى يجب تأسيسيها عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مشيره الى ضرورة تخصيص الموارد المطلوبة والاستثمار فى تلك المشاريع على المدى البعيد فمعظم المصرفيون اعتادوا على التعامل مع المشاريع الكبرى فقط اشارت منى البرادعى المدير التفيذى , للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر بمثابة القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد مضيفة إلى أنه جارى اتخاذ خطوات لتوعية المؤسسات المتعاملة مع تلك المشاريع وذلك وفقا لأحتياجاتها وهذا يتطلب بالضرورة إعتماد إستراتيجية تساعد على المساهمة فى زيادة عمليات الابتكار لتلك المشاريع حيث أنها تساهم فى إجمالى الناتج الوطنى ولكنها مازالت تفتقد إلى الخبرة التسوقية التى تعيق انتشار منتجاتهم بالاسواق الدولية وأضاف سمير رضوان الهيئة العامة للرقابة المالية أن نسبة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر بلغت نحو 90% من إجمالى الشركات المصرية المتواجدة ويعد أبرز المشكلات التى تواجهها أن معظم الارقام والبيانات الخاصه بها تعتبر مفقودة فإسهامه فى جانب قوة العمالة ليس واضحا بالاضافة إلى مشكلة أخرى أن الاقتصاد المصرى رغم النجاحات المحققة فى الاونة الاخيرة إلا أنه مازال يعانى من عدم المقدرة على الاستمرار الا انه من المتوقع أن يسهم هذا القطاع فى إجمالى الناتج القومى بنسبة 40% بحلول عام 2015 .
