يتأهب مجلس نواب الشعب التونسى (البرلمان) اعتبارا من يوم غد الجمعة عقد جلسات عامة للنظر فى مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017، وسط احتدام الجدل بين الحكومة وبعض الجهات التنظيمية فى المجتمع التونسى أبرزها اتحاد الشغل (النقابات) والمحامين والأطباء واتحاد الصناعة والتجارة حول ملفات الأجور والضرائب التى لا تزال عالقة. وبحسب بيان أصدره البرلمان التونسي، اليوم الخميس، فجدول الأعمال غدا سيتضمن إعلان بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يستعرض فيه التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والنقاش العام حوله، يتخلله الاستماع إلى بيانات وأجوبة من رئيس الحكومة، لمختلف أبواب الميزانية بتقديم تقريرا حول كل باب من ابواب الموازنة والنقاش العام حوله والاستماع إلى الأجوبة ثم التصويت على الإعتمادات.
وفى ضوء الأزمة التى لم تحسم بعد بين الحكومة واتحادات الشغل والصناعة وأصحاب المهن الحرة، فقد استبق الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى بدء البرلمان فى مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة ليعقد لقاءات اليوم بقصر قرطاج مع كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس البرلمان التونسى محمد الناصر الذى أفاد بأنه ناقش مع الرئيس الوضع العام بالبلاد واستعدادات البرلمان بخصوص مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2017، وهو الأمر الذى يبدو أن رئيس الدولة يريد تلطيف الأجواء بين الحكومة والبرلمان قبل بدء النقاش حول الموازنة.
وحاول رئيس الدولة الباجى قائد السبسى أيضا على مدار الأسابيع الماضية احتواء الخلافات بين الحكومة والجهات المعترضة على مشروع الموازنة بلقاءات عقدها مع رئيس الاتحاد التونسى للشغل حسين العباشى ومع نقيب المحاميين التونسيين أيضا لكن يبدو ذلك لم يأت بجديد فى هذا الملف.
وعلى مدار الأيام الماضية استمعت اللجان الفرعية للبرمان إلى استعراض كل وزير فى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد للموازنة العامة لوزارته وخطته المستقبلية التى يسعى لتحقيقها فى مختلف المجالات.
وتقدمت الحكومة التونسية فى 15 أكتوبر الماضى بحسب الدستور إلى البرلمان بمشروع الموازنة العامة بتقديرات بلغت 7ر32 مليار دينار (بما يعادل 14 مليار دولار) بزيادة نسبتها 5ر12 فى المائة عن موازنة العام الحالى 2016 ،وعجز كليا فى الموازنة قدره 7ر6 مليار دينار بما يعادل نحو 3 مليارات دولار، لكن المشروع لم يتضمن زيادة فى الأجور الموظفين للعام 2017 وهو ما أثار حفيظة الاتحاد العام للشغل (النقابات) الذى يندرج تحته أكثر من 5ر1 مليون موظف فى تونس، كما تضمن المشروع فرض ضرائب إضافية على المهن الحرة أبرزها المحاماة والأطباء الذين خرجوا فى مظاهرات ونظموا إضرابات بسبب هذه الخطوة من الحكومة.
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أكد مرارا وتكرارا أن تأجيل الزيادة فى الأجور وفرض ضرائب على المهن الحرة ليس هدفا فى ذاته ولكن إنقاذ الموازنة العامة للدولة التى تشهد عجزا إضافيا للعام المقبل بقيمة 3 مليارات دينار فى ظل وضع وصفه بالاستثنائى للاقتصاد التونسي، هو الهدف الرئيسى لمثل هذه الاجراءات ولن تقدر الحكومة على هذه الزيادات إذا لم تتح لها الفرصة لتحقيق نمو اقتصادي.
وأشار إلى أن معدل نسبة النمو فى تونس خلال الخمس سنوات الماضية كانت فى حدود 5ر1 فى المائة، وهو ما أثر على نسبة التعيينات العمومية، لافتا إلى أن بند الأجور قد تضاعف بين عامى 2010 و2016 من 5ر6 مليار دينار إلى 7ر13 مليار دينار وقد أثر ذلك أيضا فى الميزانية وزاد من عجزها، وقفز حجم مديونية الدولة إلى 65 مليار دينار(30 مليار دولار) العام الجارى، مقابل 25 مليار دينار سنة 2010، ما دفع تونس إلى التوجه إلى صندوق النقد الدولى لمساعدتها على تجاوز المرحلة الحرجة التى يعيشها الاقتصاد الوطني، والحصول على مساعدة الصندوق الدولى يتطلب إجراء إصلاحات جذرية وعميقة وموجعة للخروج من الأزمة.
وقال إن الحكومة قلصت مقترحها بتأجيل الزيادات فى الأجور من عامين إلى عام واحد وهو ما رفضه أيضا الاتحاد العام للشغل، ليجدد رئيس الحكومة دعوته إلى الاتحاد للتفاوض من جديد، وكان آخر جولات التفاوضت بين الجانبين يوم أمس الأربعاء، والذى قدمت فيه الحكومة مقترحا جديدا بقصر الزيادة فى الأجور إلى 9 أشهر فقط وليس عاما كاملا.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل بوعلى المباركي، أعلن رغم ذلك تمسك الاتحاد بالزيادة فى الأجور لسنة 2017 كاملة لكنه قال فى نفس الوقت إنه سيعيد الأمر إلى مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى مقترح الحكومة الجديد.
وتوازيا مع محاولة الحكومة التوصل لاتفاق مع اتحاد الشغل بشأن الرواتب، تقدمت وزارة المالية بمقترح جديد لحل الأزمة مع أصحاب المهن الحرة تمثل فى إعفاء شباب المحامين والأطباء من أداء الضريبة المقررة على أصحاب المهن الحرة فى القانون الجديد على أن يكون الإعفاء لمدة ثلاث سنوات، لكن وزارة المالية أبقت فى الوقت نفسه بند ضريبة القيمة المضافة دون حسم.
ورأى عدد من النواب أن ضريبة القيمة المضافة ما شأنها إثقال كاهل المواطنين، خاصة أن الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة على سلع مثل الأدوية يشمل الأدوية المستوردة المعنية بعلاج الأمراض المستعصية.
وقال عبد العزيز القطى النائب عن كتلة نداء تونس، إن الدولة تفتقر لمنهجية واضحة للإصلاح الضريبى ويغلب عليها العشوائية فى إعداد قانون المالية، كما احتج نواب آخرون على بنود فرض ضرائب على المحامين عند قيامهم برفع الدعاوى القضائية.
لكن المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهمانى قال إن مقترح اعتماد فرض ضريبة على أعمال رفع الدعاوى القضائية، كان مقترحا مكتوبا ورسميا من هيئة المحامين التونسيين وليس من الحكومة.
وخرج قبل يومين رئيس مجلس شورى حركة النهضة بتصريح ربما يؤدى إلى قلب الموازين عندما أعلن أن كتلة الحركة بالبرلمان والتى يصل قوامها إلى 69 عضوا من إجمالى 217 عضوا هم أعضاء البرلمان لن يصوتوا على مشروع الموازنة إلا بعد إجراء تعديلات على قانون المالية بما يرضى جميع التونسيين، هذا التصريح الذى يأتى مغايرا لتصريح عضو لجنة المالية بالبرلمان عن حزب النهضة سليم باسوس بأن البرلمان لن يعارض الحكومة لأن تكوينة البرلمان تشبه إلى حد كبير تكوين الحكومة، لكنه أشار إلى أن البرلمان سيحاول التوصل إلى حلول توافقية.
وقال الهارونى حركة النهضة لن تصادق على قانون المالية لسنة 2017، إلا بعد تعديلات لازمة عليه تخدم مصلحة تونس وترضى جميع التونسيين لكنه لم يوضح طبيعة تلك التعديلات المطلوبة التى يتحدث عنها، فيما أشار إلى أن الأجور بلغت نسبة عالية جدا مقارنة بميزانية البلاد، وهذا يخل بالتوازنات المالية للدولة، داعيا الاتحاد العام التونسى للشغل والحكومة، إلى إيجاد حل وسط يوازن بين الحق فى الأجر ويضمن فى نفس الوقت التوازنات المالية.
