مصادر خليجية: قطر خصصت 9 مليار دولار ل"التواصل الاجتماعى" لخدمة أجندتها بالمنطقة.. وتؤكد ل"اليوم السابع": الدوحة سعت للعبث بأمن بعض دول مجلس التعاون.. وحشدت شباب العرب لتنفيذ سياستها لإحداث الفوضى

أكدت مصادر خليجية أن دولة قطر انفقت ما يقرب من 9 مليار دولار فى منظومة الإعلام الاجتماعى ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، موضحة أن الدوحة أدركت أهمية الإعلام الاجتماعى فى الترويج للأفكار والمعلومات التى ترغب الدول فى نشرها بصورة أكبر فى المنطقة وذلك بعد وصول عدد مستخدمى الإنترنت إلى 3 مليارات، فى حين وصل عدد مستخدمى الإعلام الاجتماعى 2 مليار من بينهم 6.1 مليار مستخدم عبر الهواتف الذكية.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قطر أدركت أهمية وسائل التواصل الاجتماعى وبدأت فى وضع خطة لغزو الإعلام الاجتماعى الذى بات الأكثر تأثيرا فى السنوات الأخيرة بوضع ميزانية للبدء فى عمل ورشة تدريبية وتأسيس شركات رائدة فى المجال مهمتها الإلمام بكافة مفاهيم وسائل التواصل الاجتماعى وكيفية خلق منصات إعلامية قوية على "فيس بوك" و"تويتر" للتأثير على الرأى العام العربى بشكل خاص، مؤكدة أن الدوحة استخدمت الحرب الإعلامية على بعض دول مجلس التعاون الخليجى عبر منصات إعلامية وحسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى لتصدير مشكلات وأزمات لتلك الدول.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات القطرية أولت اهتماما كبيرا ب"السوشيال ميديا" فى العديد من مراكز الأبحاث التى تم تدشينها خصيصا لتحقيق أهداف ومصالح تخدم أجندة الدوحة فى المنطقة، موضحة أن بداية الدورات التى تمت كانت تركز حول أهمية مواقع التواصل الاجتماعى فى حشد الجماهير حول قضية أو هدف محدد وكيفية توجيه تلك الآراء لخلق قضية رأى عام فى المجتمعات العربية، موضحة أن بعض مراكز الأبحاث القطرية عقد دورات حول أهمية التواصل الاجتماعى فى المجتمع وديمومة الاتصال بالإنترنت ومتابعة كل جديد وكيفية الحشد فى "وسوم جديدة" على مواقع التواصل الاجتماعى، وشملت الدورات التحدث عن مواقع التواصل مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"الانستجرام" و"التيليجرام" و"السناب شات" و"الواتس آب" والتدريب عليها بشكل مكثف وتخصيص ميزانية مالية فى الموازنة العامة للحكومة القطرية.

وأوضحت المصادر أن الدوحة شاركت فى أعداد دراسات وأبحاث بالتعاون مع دول غريبة لها فى كيفية حشد الجماهير حول قضايا اجتماعية تهم المواطن العربى ولاسيما قضايا العمال وكيفية الحشد لها على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة لآلية حشد أكبر عدد من الجماهير للنزول للتظاهر والاحتجاج على ظروف معيشية ببث مقاطع مصورة تثير عاطفة المواطنين وتكسر حاجز الخوف بداخلهم للتظاهر وسبل مواجهة قوات الأمن بنشر توجيهات لشل حركة القوات واستهدافها بشكل مباشر وكسر الحاجز النفسى بين ضابط الشرطة والمواطن البسيط.

وأكدت المصادر أن دول الربيع العربى نجحت فى حث عدد كبير من المواطنين للنزول للشوارع للتظاهر ضد الأنظمة العربية، موضحة أن الدوحة تعد أحد رؤوس حربة فى دعم الحسابات الشخصية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فى دول الربيع العربى وتزويد بدراسات تساعدهم فى حشد الجماهير فى الميادين العامة ونشر توصيات الدراسات التى أعدتها المراكز البحثية فى كيفية اقتحام المنشآت الحكومة والشرطية لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وتوظيف الإعلام الاجتماعى فى نشر السلبيات التى ضربت المجتمعات العربية.

وأشارت المصادر إلى أن قطر ساعدت الجماعات المسلحة التى تقاتل فى المنطقة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعى باحترافية ساعدت فى استقطاب عدد كبير من الشباب العربى والأجنبى للقتال فى الدول التى تشهدت صراعات مسلحة ولاسيما فى سوريا وليبيا والعراق، مؤكدة أن الدوحة كان له دور كبير فى ضم عدد كبير من الشباب العربى الذى يقاتل فى صفوف التنظيمات الإرهابية وذلك من خلال سيطرتها على جماعات تيار الإسلام السياسى لتشكيل جيوش إلكترونية تستخدم فى توجيه الرأى العام نحو قضية بعينها ودعمها بالمقاطع المصورة لترسيخ الفكرة فى عقول شبابنا العربى.

وتعد قطر أحد أكبر الدول الداعمة لحسابات مواقع التواصل والمنصات الإعلامية المؤثرة للعبث بأمن الدول العربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجى ودول الربيع العربى التى تشهد صراعا مسلحا لخدمة أجندتها الإقليمية فى المنطقة وتوجيه الرأى العام ضد قضايا محورية تخدم مصالح الدوحة فى الدول العربية.

وتمتلك قطر عدد ضخم من مؤسسات الإعلام الاجتماعى لتوجيه فكر الشباب العربى نحو قضايا بعينها وحشد مواقع التواصل الاجتماعى حول قضايا سياسية تتبناها الدوحة للترويج لها بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعى التى باتت مصدر رئيسى وأساسى للمواقع الإخبارية العالمية.

يذكر أن حالة من الغضب تنتاب الشارع القطرى بسبب سياسة الدوحة التى تتبعها فى دعم التنظيمات المسلحة والإنفاق على مشروعات واهية لا تخدم الاقتصاد القطرى، فى الوقت الذى سجلت فيه الموازنة العامة للدولة عجزا بلغ 13 مليار دولار للمرة الأولى منذ 15 عاما، مرشحا للزيادة، فى الوقت الذى بلغ فيه سعر برميل النفط 48 دولارا.