رفض الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، التعليق على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس والملزم بتحديد حد أدنى للأجور. وأوضح عثمان، أن المجلس القومى للأجور سوف يناقش فى اجتماعه الطارئ المقرر انعقاده غداً، تصورات الحكومة حول زيادة الحد الأدنى للأجور، بهدف إقرارها بشكل نهائى بعد حكم محكمة القضاء الإدارى. وكان وزير التنمية الاقتصادية، أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لا مجال الآن للحديث عن زيادة الأجور، إلا من خلال زيادة الإنتاجية، والتى لن تتحقق إلا من خلال التعليم الجيد، فهو السبيل الوحيد لدفع عجلة الإنتاج. وكان قد حذر قانونيون من التفاف الحكومة على تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، ويتوقعون أن تقوم الحكومة بالطعن من هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى ألزمت، فى جلستها أمس الثلاثاء، الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه شهريًا، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجى رشاد، حيث سبق وحصل رشاد على حكم لصالحه بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور فى مارس الماضى، إلا أن الحكومة ماطلت فى تنفيذ الحكم، الأمر الذى دفعه إلى التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
