استعجلت نيابة الأموال العامة برئاسة محمد أبو المعالى وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، للمرة الثانية ضبط وإحضار صاحب شركة خاصة للاستثمار العقارى، فى واقعة رشوة موظف بمجلس الدولة للاستيلاء على قطعة أرض بالمخالفة للقانون . فيما جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوبالقاهرة، حبس موظف بمجلس الدولة و3 محامين آخرين بينهم محامٍ بهيئة المجتمعات العمرانية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة ومحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة.
قررت نيابة الأموال العامة، فى وقت سابق، حبس موظف بمجلس الدولة و3 محامين آخرين، بينهم محامٍ بهيئة المجتمعات العمرانية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة ومحاولة الاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وضبط وإحضار صاحب شركة خاصة للاستثمار العقارى.
وكشفت التحقيقات قيام محام شركة الاستثمار العقارى، بالاشتراك مع محام هيئة المجتمعات العمرانية، وموظف بمجلس الدولة وأخرين، بتسهيل عملية التلاعب فى ملف أحد الأراضى بطريق الواحات بأكتوبر، للاستيلاء عليها من جانب شركة الاستثمار العقارى مقابل رشوة 150 ألف جنيه، تقاضى الموظف نصفها .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان قد تمكنت من ضبط كل من "ث . أ " موظف بالدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و" ب .و . م" موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م . أ " محامى حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه من "ع . م . س" الممثل القانونى لشركة "ع . م"، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير فى المستندات المقدمة فى الدعوى القضائية المرفوعة من شركة الراشى، ليتمكن من خلالها بالحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدانًا من أراضى الدولة بطريق "القاهرة - الواحات"، وذلك على خلاف الحقيقة.
وكان مقررًا الفصل فى تلك الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى، وكانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التى أذنت بمراقبة المتهمين، وبناء على الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة تم ضبط المتهمين.
