أكد حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ثورية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج خفض فاتورة الواردات مع إصلاح الجهاز الإدارى للدولة. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن الجهاز الإدارى للدولة لا يحتاج أكثر من 3 مليون موظف، وليس 7 مليون، ولابد من إعادة النظر فى فرض الضرائب، وخلال 4 سنوات لابد من إنهاء قضية الدعم بعد تحويله إلى نقدى ووقف توجيه الدعم لغير المستحقين. وقال محمد أبو العنين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، إن مصر تحتاج سياسات وتشريعات لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 7 %، ولابد من تنمية متكاملة لمصر وفق رؤية شاملة ونحتاج عملية تسويق لمصر خارجيًا لجذب الاستثمارات. وأضاف أبو العنين، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة شهدت قبول لدى المؤسسات الدولية، لابد من تشريعات اقتصادية تتلائم مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، لابد من تخصيص المناطق الصناعية وتقسيمها لمناطق محددة.