- القيادة السياسية وضعت يدها فى «عش الدبابير».. وإجراءات الإصلاح الاقتصادى فرصة ذهبية لمصر يجب أن يتبعها خطوات أخرى - نواب البرلمان لم يغيبوا عن الصورة.. ونعرف متطلبات الناس جيدا وطموحهم لحياة كريمة - لا بد من إصلاح الجهاز الإدارى.. واجتماعات وشيكة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة الإجراءات الأخيرة - يجب خفض الاستيراد بنسبة 30%.. وزيادة الصادرات من 16 مليار دولار إلى 50 خلال عامين - لابد من إنشاء «الجهاز التنسيقى الموحد» للمشروعات الصغيرة.. وإصدار قانون الاستثمار.. وأدعو إلى الإسراع فى التحول للدعم النقدى.. وتطبيق منظومة الكروت الذكية على البنزين - 82 مليون مواطن يحصولون على دعم تموينى.. هل هذا الرقم منطقى؟.. يجب أن توضع معايير محددة تتحكم فى الأمر - النواب المعترضون على القرارات مسئولون عن آرائهم الشخصية.. وأذكرهم بمقولة رئيس الوزراء: صعب أن نستمر بهذا الشكل 5 سنوات وصف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حسين عيسى، القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة ب«الفرصة الذهبية» التى يتعين استغلالها جيدا، وضرورة أن يعقبها مجموعة من «الخطوات التكميلية»، مشيرا إلى قرب عقد اجتماعات للنواب مع وزراء المجموعة الاقتصادية، لمناقشتهم فى تلك الإجراءات، بالتنسيق مع رئيس اللجنة الاقتصادية على مصيلحى، على أن تتطرق أيضا إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشدد عيسى فى تصريحات ل«الشروق»، على ضرورة اتخاذ خطوات تكميلية لقرارى رفع سعر الوقود وتعويم الجنيه، قائلا: «القرارات التى تم اتخاذها بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادى، ومجموعة القرارات التكميلية يجب أن تبدأ من إصدار قانون الاستثمار للتغلب على كل المعوقات التى تقف أمام الاستثمار العربى والأجنبى، ولا شك أننا استطعنا حل جزء كبير من ذلك بتحرير سعر الصرف، وأعتقد أن الدواء المر أفضل من سورياوالعراق». وأضاف: «يتحتم بعد ذلك تذليل العقبات الإدارية الأخرى، وبعدها توحيد رؤية قومية لرفع صادرات مصر من السلع والمنتجات، وزيادة الرقم الحالى من 16 مليار دولار إلى 50 مليار خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير». وشدد عيسى على ضرورة خفض فاتورة الواردات بنسبة لا تقل عن 30% خلال عامين أيضا، وإزالة كل المعوقات أمام دعم المشروعات الصغيرة، وتابع: «نريد أن نسرع من تأسيس الجهاز التنسيقى الموحد للمشروعات الصغيرة، وتدعيم ذلك بحزمة تشريعية، وهذا جزء من روشته عاجلة يجب اللجوء إليها». واستطرد: «لابد من الإسراع فى تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، وتطبيق منظومة الكروت الذكية على البنزين، لأن دعم فاتورته أصبحت كبيرة جدا، والدعم العينى يوجد به فساد لا يعلم مداه إلا الله، وحينما يذهب الدعم النقدى لمستحقيه سيحصل المواطن على دعم أكبر، فعلى سبيل المثال لو أن هناك 10 أفراد يحصل كل منهم على جنيه بإجمالى 10 جنيهات، فنستطيع أن نوجه تلك الأموال فى مسارها الصحيح ليحصل 4 أفراد على 8 جنيهات، وبالتالى هو فى صالح المستحقين الحقيقيين، وسوف يتضاعف ما يحصلون عليه». وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى، فمصر دولة موظفين، وكل الإجراءات التى تتم فى المؤسسات الحكومية تتسم بالبطء الشديد جدا وبعراقيل لا نهاية لها، وتابع: «كما تجرأنا فى اتخاذ القرار الخاص بسعر الدولار، وهو ما ظللنا نخشاه سنوات، لابد أن يكون لنا نفس الجرأة فى التعامل مع الجهاز الإدارى وإصلاحه من جميع النواحى، عن طريق العاملين والنظم والقوانين والإجراءات». وانتقد عيسى تقديم الدولة دعما لأشخاص ليسوا فى حاجة إليه ممن يمتلكون سيارات فارهة ولديهم دخول ضخمة، قائلا: «الدولة حاليا تدعم لتر البنزين بنحو 1.30 قرش، ولكنها تساعد شريحتين غير متكافئتين، فمن لديه 100 جنيه ومن لديه مليون جنيه، يحصل كلاهما على دعم الدولة للبنزين، وهو أمر لا يصلح أبدا، لابد من الإسراع فى تطبيق نظام الكروت فى إطار منظومة دعم حقيقية للمستحقين». وتساءل: «بطاقات التموين تدعم 82 مليون شخصا، فهل هذا الرقم منطقى وليس مبالغا فيه؟ ألا يوجد وسط عشرات الملايين هذه أشخاص لا يستحقون الدعم؟ وأنصح بعد فرز وتنقية هذه الأسماء بتقسيمها إلى شرائح حسب مرتفعى الدخل أو متوسطى ومحدودى الدخل، ويجب أن يكون هناك معايير محددة تتحكم فى الأمر». وبشأن معارضة بعض النواب للقرارات الحكومية أخيرا، قال عيسى: «أرى أنهم مسئولون عن آرائهم الشخصية، وهؤلاء النواب أخاطبهم وأذكرهم بوقائع مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتى احتوت على كم كبير من العجز الذى لا يمكن لأى دولة أن تنهض معه، وفى أحد الاجتماعات قال رئيس الوزراء إنه من الصعب أن نستمر بهذا الشكل لمدة 5 سنوات مقبلة، وأرد عليه: لا يمكن أن نستمر بهذا الوضع لعامين فقط مقبلين». وأردف: «موازنة بهذا العجز ونسب الدين المحلى وفوائد الديون وارتفاع كل الاختلالات الموجودة بها، كان من المستحيل تحملها 24 شهرا، وتماما كنا كشخص ينهش جسده المرض، وحينما توجب التدخل قابل البعض ذلك باعتراضات حادة». وزاد عيسى: «يحسب للقيادة السياسية الحالية والحكومة رغم كل الانتقادات التى نتفق أو نختلف حولها، أنها وضعت يدها بثقة فى عش الدبابير أملا فى علاج جذرى وحلول قاطعة لأزمة استشرت فى جسد الوطن ولم يلتفت أحد لعلاجها طوال الأعوام الماضية»، وبمتابعة بسيطة لكل المؤسسات الدولية نجد ترحيبا شديدا واستحسانا واضحا للقرارات التى اتخذتها مصر، حيث شعروا لأول مرة بأن هناك جدية لأول مرة منذ قرابة 25 عاما لإصلاح حقيقى للاقتصاد المصرى». وحول تأثيرات تلك القرارات على طبقات عريضة بالمجتمع، أكد عيسى ضرورة وجود برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى والمعاشات والتكافل والكرامة، ولا مانع من علاوة استثنائية للعاملين، وأضاف: «أريد التذكير بأن العديد من التجارب التى وقعت فى بلدان أخرى، وكانت فى ظروف مشابهة لتلك التى نعاصرها وأسوأ منها، وتحملت تلك الدول حكومة وشعبا الدواء المر لحين تعافيها تماما وطرد المرض خارج جسدها، وفى رأيى الشخصى تحمل هذا الدواء المر أفضل كثيرا من أحوال دول كاليمن أو سوريا أو العراق». وحول التوقعات باستمرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، قال: «بغض النظر عن الأسماء أو التكهنات حول الحكومة فإن قدر مصر تنفيذ هذه الخطوات الإيجابية الجريئة، مهما كان القائمون عليها، وأحذر من التوقف وعدم مواصلة المشوار، وهو أمر لا نقاش فيه، ولكن النقاش والتباحث يطول الأسماء التى تتولى هذا الإصلاح أو التوقيتات والمراحل، لكن الجوهر لابد أن يكون نافذا ويتبع بمزيد من الخطوات». وتابع رئيس لجنة الموازنة: «نحن على إطلاع كامل بما يعانيه الناس، وبأنهم قاموا بثورتين سعيا للعدل والكرامة وتحسين مستوى المعيشة، ولكن البلد تعدادها 90 مليونا، ولذلك يجب أن نكون فى أقصى حالات يقظتنا، للموازنة بين متطلباتهم وبين الحفاظ على الدولة، وباعتراف الغرب نفسه فإن الدول التى انهارت لن تعود مرة أخرى لسابق عهدها». واختتم عيسى قائلا: «نواب البرلمان لم يغيبوا عن الصورة، والمجلس بذل مجهودا واسعا خلال الفترة الماضية، والنواب كانوا على تواصل دائم مع المواطنين حول مشكلاتهم، ويحاولون ترجمة ذلك إلى حلول تحت القبة، الجميع يسعى للمشاركة فى النهوض بأحوال البلاد، وعشرات الجلسات والاجتماعات عقدتها جميع لجان البرلمان مع المسئولين والوزراء وممثلى الشركات والمؤسسات فى كل ربوع البلاد، من أجل تحسين حياة المصريين وصنع القرارات التى تساهم فى ذلك بشكل فعال».
