تزامنا مع الاجتماعات التى تعقدها الحكومة لمتابعة قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، ومتابعة ما تم تنفيذه فى ملف العدالة الاجتماعية بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، وخاصة صرف السلع التموينية، وضع نواب البرلمان مجموعة من المعايير والآليات التى تساهم فى تنقية جداول بطاقات التموين التى تضمنت، الاستعانة بالجهاز المركزى للمحاسبات فى التنقية، ووجود تنسيق بين الوزارات فى تحديد الشرائح المستحقة، بجانب حساب فواتير الكهرباء والغاز لتحديد مرتفعى الدخل. وأكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة الاستعانة بالجهاز المركزى للمحاسبات فى تنقية الجداول الخاصة بالبطاقات التموينية، موضحا ضرورة وضع الدخل الأسرة بالكامل ضمن المعايير الأساسية فى تنقية الجداول.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ل"اليوم السابع" أن على الحكومة أن تأخذ بمعدل استهلاك الكهرباء للأسرة لمعرفة ما إذا كانت هذه الأسرة تنتمى للطبقات محدودى الدخل أم مرتفعة الدخل، بحيث يتم مراعاة ذلك فى تنقية الجداول.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك بعض المواطنين الذين لديهم دخل منخفض، ولكن لديهم ورث وقطع أراضى غير مدرجة وينتفعون منها بشكل كبير، وبالتالى يتطلب الأمر أن يتم الاستعانة بالجهاز المركزى للمحاسبات لتنقية جداول البطاقات التموينية.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستدعى وزير التموين للتعرف على آليات تنقية البطاقات التموينية من أجل مراعاة المعايير خلال تنقية جداول بطاقات التموين.
وفى ذات السياق قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هناك عدة آليات ينبغى أن يتم مراعاتها خلال تنقية الجداول، أولها ضرورة وجود تنسيق بين كل من وزارات التضامن والتموين والداخلية والتنمية المحلية، لوجود شبكة معلومات ضخمة بشأن أسماء المستحقين للدعم، وغير مستحقى الدعم.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ل"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لمراجعة فواتير الكهرباء والغاز لكل أسرة، بحيث أن أصحاب الفواتير المرتفعة يتم استبعادهم من بطاقات التموين، كما يتم تنقية الجداول أيضا من أسماء المسافرين للخرج والمتوفيين.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ضرورة أن تنتهى الحكومة من تنقية جداول البطاقات التموينية سريعا، خلال الفترة القليلة المقبلة، بحيث يتم تحويل الدعم إلى دعم نقدى.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن آليات تنقية بطاقات التموين ينبغى أن تشمل تحديد الحد الأدنى للمرتبات لكل فرد كان يتلقى الدعم التموينى، وإعلان ذلك، سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص، وأن يتناسب الحد للدخل وفق الأوضاع الاقتصادية الحالية بحيث لا يوجد أى اعتراضات عليها.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنقية جداول البطاقات ينبغى أن تراعى الموظفين والعاملين بقطاع الأعمال الذين يتقاضون مرتبات ضعيفة، بحيث يزيد الدعم عليهم، مؤكدا أن التنقية ستوفر موارد كثيرة للدولة خلال الفترة المقبلة.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عقد اجتماعا للعدالة الاجتماعية، بمقر وزارة التخطيط، لمتابعة ما تم تنفيذه فى ملف العدالة الاجتماعية بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، وخاصة صرف السلع التموينية، مع الاتفاق على الضوابط المحددة التى تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
