أكد اللواء طارق غانم، رئيس قطاع النقل البحرى، أن قرار تعويم الجنيه أنهى أزمة الخطوط الملاحية وشركات الشحن العاملة بالموانئ المصرية مع الدولار، بعدما كان يمثل لهم مشكلة حقيقة خلال دفع الرسوم خاصة فى ميناءى الإسكندرية وشرق بورسعيد، بسبب معاناتهم فى الحصول على الدولار، حيث تحصل الشركات الأجنبية التى تدير محطات الحاويات رسومها بالدولار. وأضاف رئيس قطاع النقل البحرى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قرار تعويم الجنيه سينعكس على توافر الدولار بما سيمكن شركات الشحن والخطوط والتوكيلات الملاحية من دفع رسومهم، بما سينعكس بشكل إيجابى على حركة التداول فى الموانئ، وهو ما سيؤدى إلى زيادة إيرادات الموانئ المصرية نتيجة زيادة نشاط حركة التداول بها.
وقال رئيس قطاع النقل البحرى إن القطاع خاطب بشكل غير رسمى الشركات الأجنبية التى تدير محطات حاويات فى ميناءى الإسكندرية وشرق بورسعيد لتحصيل رسومهم بالجنيه المصرى أو على الأقل تحصيل الرسوم بالجنيه والدولار، لكنه لن يمكنه فرض عليهم هذا التوجيه لكون العقود المبرمة بينهم وبين هيئات الموانئ تتيح لهم تحصيل الرسوم بالدولار.
وأوضح رئيس قطاع النقل البحرى أن شركات الحاويات الوطنية العاملة فى موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط تحصل رسومها بالجنيه المصرى، لافتا إلى أن قرار شركة موانئ دبى العالمية، التى تدير محطة حاويات ميناء السخنة بتحصيل رسوم التخزين بالجنيه سيحقق مصالحها بالدرجة الأولى قبل كونه يخدم الاقتصاد الوطنى لكونه سيزيد من حركة التداول والنشاط بالمحطة بما سينعكس على إيراداتها، داعيا باقى الشركات الأجنبية العاملة فى الموانئ المصرية إلى اتخاذ نفس المسار.
ولفت رئيس قطاع النقل البحرى إلى أنه بعد قرار تعويم الجنيه لن يمثل توفير الدولار مشكلة بالنسبة لشركات الشحن والتوكيلات الملاحية، بما سيكون له تأثير إيجابى على حركة الشحن والتفريغ والتداول بالموانئ وإيراداتها.
وتوقع اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر واللواء مدحت عطية، رئيس هيئة موانئ الإسكندرية، فى تصريحات ل"اليوم السابع" حدوث تأثير إيجابى على حركة التداول وإيرادات الموانئ المصرية بعد قرار تعويم الجنيه، نتيجة توافر الدولار الذى كان يمثل الحصول عليه مشكلة تواجه المصدرين والموردين عبر الموانئ المصرية لدفع رسومهم.
