دعا المفوض المكلف بشئون توسيع الاتحاد الأوروبى ستيفان فول أمس تركيا إلى صياغة دستور جديد يضمن الحريات الديمقراطية طبقاً لمعايير الاتحاد الأوروبى. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فول قوله خلال مؤتمر صحفى فى أسطنبول "إن الدستور المدنى نقطة الانطلاق الأهم لتوطد تركيا نظامها الديمقراطى طبقاً لمعايير الاتحاد الأوروبى". وقال فول "إن على الدستور الجديد أن يضمن حرية التعبير، مشيراً إلى الضغوط التى تمارس على الإعلام". وذكرت الوكالة أنه مع الدستور الجديد ستعزز دولة القانون بفضل نظام قضائى أكثر فاعلية وحيادية، ومع الدستور الجديد ستحقق تركيا تقدما مهما فى تسوية المشكلة الكردية ومشكلة الأقليات. وفى 12 سبتمبر وافق الناخبون الأتراك عبر استفتاء على تعديل للدستور يفضى إلى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش حماة النظام العلمانى، مما يشكل انتصارا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوجان، الذى وعد بعد الاستفتاء بإصلاحات جديدة لكنه أكد أن الحكومة لا تنوى إجراء مراجعة دستورية جديدة قبل الانتخابات فى يونيو المقبل. وبدأت تركيا فى 2005 مفاوضاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى لكن لم يفتح سوى 13 من فصول الانضمام ال35، ولا تزال ثمانية فصول تشهد عرقلة بسبب نزاع تجارى مع قبرص، وتم إبطاء مفاوضات الانضمام بسبب تحفظات فرنسا وألمانيا عن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى ووتيرة الإصلاحات البطيئة جداً.
