كشفت تحقيقات نيابة طوخ التى أجريت بإشراف المستشار أحمد عبد الله، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية فى قضية "فساد القمح" بطوخ أن كمية عجز القمح فى صومعة قرية نامول 59 ألف طن وهى عبارة عن الكمية كلها بالصومعة بعدما تبين أن الكمية الموجودة من القمح بالصومعة ليست إنتاج 2016. ودلت تحريات المباحث إلى استغلال المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع القمح الكائنة بنامول دائرة مركز طوخ ومديرها المسئول "صفى الدين. م. ع"، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح، الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بحوالى 800 جنيه تقريبا لكل طن بعد اتفاق المسئول عن شركة الصوامع مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح، التى تم توريدها وتخزينها 59 ألف طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة.
وكشفت التحقيقات أن الكمية التى تبين وجودها فى الصومعة بلغت 42 ألف طن قمح وكلها من إنتاج سنوات سابقة مما يؤكد أن المتهمين، ومن بينهم صاحب الصومعة اختلسوا الأقماح إنتاج 2016 وهو 59 ألف طن مؤكدة أن قيمة الطن بالغرامة 3400 جنيه بما يقدر ب200.600.000 مليون جنيه تقريبا.
كما انتهت اللجنة التى شكلتها نيابة طوخ، من 6 خبراء بوزارة العدل لإعداد تقرير مفصل عما إذا كان هناك عجز فى كميات القمح المحلى بصومعة قليوب من عدمه وكميات القمح المستولى عليها فى حالة وجود عجز فعلى فإن كميات القمح الموجودة بالصومعة ليست إنتاج 2016، وهى 42 ألف طن من القمح إنتاج سنوات سابقة.
وانتهت اللجنة فى تقريرها أن المتهمين وهم 6 أعضاء من لجنة استلام القمح وصاحب الصومعة استولوا على كمية القمح إنتاج العام الحالى، التى تبلغ 59 ألف طن ولم تدخل الصومعة للتخزين، وأن الكميات الموجودة فى الصوامع لا تخص إنتاج العام الحالى.
كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بالقليوبية بقيام الشركة المذكورة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى حيث اتفق المسئول عن شركة الصوامع مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14/6/2016 عن موسم 2016 بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 59 ألف طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "ج.ع"، مندوب مديرية التموين "إ.ش"، وأمين الشونة ومندوب الجهة "ص. م"، ومندوب مديرية الزراعة.
باستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 42 ألف طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن تقريبا بقيمة مبلغ 47.6 مليون جنيه.
وأضافت التحريات تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح، الذى لم يتم توريده فعليا تم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليها.
