شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الخميس، فى جلسة محاكاة الدولة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشارك فى الجلسة عدد من الوزراء من بينهم الخارجية والداخلية والصحة والثقافة والمالية، وذلك خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ. واستمع الوزراء إلى نموذج محاكاة من "حكومة 7" حول التحديات والحلول التى تواجه مصر، حيث اقترح الشباب زيادة التنمية وبناء قدرات الشعوب وزيادة التواصل مع الأممالمتحدة، ووضعوا مسارا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال البورصة فى تمويل المشروعات القومية، وتطوير المصانع فى الدولة، وتصنيع مكونات المشروعات الكبرى مثل المليون ونصف المليون فدان، وزيادة التبادل الاقتصادى مع أفريقيا، وفتح المنافذ أمام المنتجات المصرية فى الدول الأفريقية، وإعادة تطوير العلاقات المصرية الأفريقية، وتكوين مركز مكافحة الإرهاب الأفريقى ليكون مركزه القاهرة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، والتواجد المرن فى الأسواق.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى أهمية الإصلاح الاقتصاد، من أجل مساعدة المواطن المصرى على أن يحسن مستوى معيشته، مشددة على أن عنصر الوقت والموارد يحتاجان إلى ضرورة التحرك سريعا، حيث لا يمكن انتظار طفل لمدة عام من أجل أن يذهب لوحدة صحية، لذلك تعمل الحكومة بشكل سريع من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا، وإقامة مشروعات تنموية لهم سواء فى الصحة أو الصرف الصحى أو الإسكان الاجتماعى.
وأشارت إلى وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتوفير مناطق سكنية آمنة وصحية، وتحقيق الأمن الغذائى، مثل برنامج تطوير العشوائيات، والذى يجرى بحث إمكانية توفير تمويل ميسر بإجمالى 300 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحى ومياه نظيفة وسكن.
وخلال مشاركتها فى المؤتمر، أكدت الوزيرة سحر نصر على ضرورة أن نتفق جميعا فى أنه لابد أن تتخطى بلدنا التحديات الحالية وتنمو بعقول وسواعد أبنائها، وتابعت: "نمتلك الفرص والإمكانيات التى تؤهلنا لكى نتبوأ المكانة التى تليق ببلدنا مصر ولتحقيق طفرة اقتصادية كبرى، ولكن الطريق مازال طويلا ونحن فى بداية العمل".
وأضافت الوزيرة: "نتحمل جميعاً مسؤولية مشتركة تجاه أنفسنا وشعبنا وبلدنا ولكى نحقق الرخاء والازدهار فعلينا أن نعمل بجد ومثابرة وعمل دؤوب نابع من حب وإخلاص شديد لتراب هذا البلد".
وأشارت إلى أهمية تحويل الطاقة السلبية لدى الشباب إلى طاقة ايجابية يتحول بموجبها الشباب إلى مشارك ومراقب ومساهم فى التنفيذ.
ونقلت الوزيرة تجربتها فى الاعتماد على الشباب داخل وزارة التعاون الدولى، حيث إن جميع المساعدين والمعاونين الموجودين بالوزارة تتراوح متوسطات أعمارهم من العشرين إلى الثلاثين عامًا، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الكفاءة والإنجاز والتفانى فى العمل أهم معيار الاختيار وليس السن.
وذكرت أنها تحرص دائما على وضع برامج لانتقاء الشباب المتميز وتقديم الدعم اللازم لثقل مهارتهم، وذلك من خلال آلية تضمن الوصول للشباب المتميزين فى كافة محافظات مصر، وخاصةً محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً، كما يتم بناء علاقة شراكة قوية وعميقة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحقيق تنمية شاملة، وتوفير تمويل، وموارد لتستجيب لأولويات المواطن وتنفيذًا لبرنامج الحكومة.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة لها مبادئ فى تنفيذ أهدافها المتمثلة فى تعظيم المكون المحلى لتشجيع المنتج المصرى، والاستخدام الأمثل للموارد التى ميز ربنا مصر بها وتطوير شبكة البنية الأساسية وتحديث شبكات المياه والطرق والصرف صحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على تحقيق الأهداف فى منظومة متكاملة، مثل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، وإنشاء وحدات صحية بقيمة 500 مليون دولار.
وأكدت أن مشروعات الوزارة ليست قاصرة على نطاق جغرافى واحد ولكنها تمتد من العلمين غرباً مثل "الألغام" إلى سيناء شرقاً، حيث يوجد مشروع "تنمية سيناء" ومن الإسكندرية شمالاً إلى الصعيد فى الجنوب التى يتم فيها تنفيذ العديد من المشروعات بدءً من قنا مروراً بسوهاج وأسيوط.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولى تشارك الوزارات المعنية على رأسها وزارة الشباب والرياضة من خلال توفير منح وبرامج تدريب مختلفة.
