أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الوزارة تسعى جاهدة لانجاز عدد من التشريعات الجديدة لتسهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى وعلى رأسها القانون الجديد للتراخيص الصناعية المعروض حالياً على مجلس النواب تمهيداً لاقراره، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه أصدر توجيهات إلى هيئة التنمية الصناعية للتعامل مع أى حالة ترد إلى الهيئة والسعى لحلها لحين صدور القانون الجديد. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدى حيث تناول اللقاء عدد من التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر خاصة فيما يتعلق بالاراضى الصناعية والتراخيص وقانون العمل الجديد والقواعد الجديدة للمساندة التصديرية.
وقال قابيل، إن الوزارة بصدد طرح أراض صناعية جديدة بمختلف المحافظات لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعى، لافتا إلى أنه يجرى حالياً إنشاء مجمعات صناعية (جاهزة للتشغيل ألفورى) فى عدد من المناطق بهدف التيسير على صغار المنتجين لإيجاد منشآت مجهزة للإنتاج وذلك فى إطار جهود الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة للمساندة التصديرية أوضح قابيل ان هذه القواعد تستهدف تحفيز المنتجين لزيادة تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الامر الذى يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.
ومن جانبه أكد المحاسب محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن مصر تمتلك امكانات تصنيعية هائلة يجب الارتكاز عليها لمنح دفعة قوية للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى اهمية التنسيق بين مجتمع الاعمال والحكومة لحل هذه المشكلات والتى تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى خاصة فيما يتعلق باتاحة العملات الصعبة لشراء مستلزمات الآنتاج إلى جانب احلال المنتجات المحلية محل المستوردة هذا فضلاً عن توفير العمالة ألفنية المدربة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة
