ما تزال مشكلة شركة طنطا للكتان مستمرة رغم مرور 5 سنوات على صدور الحكم القضائى بعودة الشركة من الخصخصة إلى الدولة. فالشركة على الرغم من تشغيلها بأقل من نصف طاقتها من قبل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما تزال تعانى من مشكلات تتعلق برواتب وتثبيت العمال من جانب وتعويضات عمال المعاش المبكر من جانب آخر ومستحقات المستثمر السعودى عبد الاله كعكى من جانب ثالث. البداية كانت فى شهر نوفمبر 2015 عندما فتحت الشركة القابضة البابا لعودة عملا المعاش المبكر للعمل وبالفعل تقدم 243 عاملا بطلبات للعودة ثم قررت الشركة تعويض العمال خاصة من هم فوق ال 55 عاما وتم الاتفاق بعدها بثلاثة اشهر على ذلك إلا انه لم يتم تنفيذ شيء على ارض الواقع. وفى شهر سبتمبر الماضى تظاهر العشرات من العمالة المؤقتة العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت بمقر الشركة الكائن بقرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا، للمطالبة بالتثبيت. وأغلق العمال جميع المصانع واعترضوا عن العمل، ومنعوا باقى العمال المعينين من تشغيل المصانع، وهددوا بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبهم، التى قالوا عنها مشروعة، وعادوا للعمل بعد عدة ايام واثر وعود بالتثبيت. وفى مطلع الشهر الجارى أصدر الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قرارا بتعيين الدكتور كيميائى راجح عبد العزيز النجار مفوضا عاما لإدارة شركة طنطا للكتان والزيوت خلفا للمفوض العام السابق الدكتور مهندس أمجد أحمد على الذى انتهت فترة تكليفه من الشركة القابضة. ويأتى القرار تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعدم التجديد للمفوض السابق الذى تولى مهامه فى نوفمبر 2014 وتعيين الدكتور راجح النجار عضو لجنة الإدارة خلفا له اعتبارا من أول أكتوبر الجارى. وقرار تعيين مفوض جديد لمحاولة انتشال الشركة من مشاكلها. واليوم دخل العشرات من عمال شركة طنطا للكتان والزيوت فى اعتصام مفتوح بمقر اتحاد عمال مصر أمس، ويبلغ عددهم حوالى 250 عاملا وعاملة. وقال بيان صادر عن العمال، تلقى اليوم السابع نسخة منه، إنهم مستمرون فى الاعتصام لحين إنهاء مشكلتهم تماما مع الجهات الحكومية وعودتهم للعمل. وأشار البيان إلى أنه رغم الحصول على 5 أحكام قضائية بعودة الشركة والعمال وتفسير المحكمة لمفهوم العمال وبعدها قيام الشركة القابضة بفتح باب العودة لهم، ثم تقديم الأوراق وتحديد موعد العودة، إلا أنه لم يتم شىء على أرض الواقع. وأضاف البيان أنه تم بعد ذلك الاتفاق على تعويض العمال بمبالغ مالية لمن لا يرغب فى العودة للعمل، وتم التوقيع عليه من قبل اتحاد العمال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلا أنه لم يتم تفعيله رغم مرور 3 أشهر.
