تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى، ببلاغ إلى المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض، لعدم استثناء طعن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على حكم سجنه 15 سنة، الصادر من محكمة جنايات القاهرة عقب اتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، مطالباً بنظره فى المواعيد الطبيعية وعدم تقديمه على الطعون التى تنظر من سنوات، كما تقدم ببلاغ آخر للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتعيين مسئول عن أموال هشام طلعت مصطفى "قيم" بعد حصرها، نظراً لأنه أصبح فاقداً للأهلية القانونية بعد الحكم عليه فى نفس القضية. أكد المحامى فى بلاغه لرئيس محكمة النقض، أن أهم التقاليد والقواعد التى تعمل بها المحكمة الترتيب والدور بحيث ينظر كل طعن فى الدور المحدد له، طبقاً لترتيب وروده للمحكمة بما فى ذلك الطعون التى تحتوى على شق مستعجل لذلك يكون انتكاسة شديدة للقضاء وشيوخه أن ينظر طعن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قبل طعون أخرى تقبع داخل محكمة النقض منذ سنوات فى انتظار دورها فى الفصل، بينما نتحمل نحن المحامين تلك السنوات لعلمنا بكثرة القضايا وندرة القضاة. وطالب فى بلاغه، باحترام تلك القواعد التى بنيت على أساساها العلاقة بين القضاة والمحامين ومراعاة الترتيب المعمول به، فقضية هشام مهما كان شأنها لا تعدو بأن تكون علاقة بين رجل أعمال وسيدة انتهت بقتلها، فهى ليست قضية سياسية أو تمس الأمن القومى حتى يتم استثناؤها. وفى بلاغه للنائب العام طالب فيه باستعمال حقه طبقاً للمادة 35 عقوبات لتعيين "قيم" من خارج أفراد أسرة هشام طلعت مصطفى لإدارة أمواله وأملاكه، وأن يكون ذلك "القيم" خاضعاً للمحكمة فى كل أعماله ويقوم بعملية حصر وجرد لثروة وأملاك هشام طلعت مصطفى، مما يتيح الفرصة للشعب أن يعرف كيف تتطورت الذمة المالية، حيث أصبح ينافس الحكومات والأنظمة. من جانب آخر يعتزم شريف جاد الله، الطعن على عدم دستورية نظام الإفراج المشروط، الذى يتيح لمحسن السكرى الخروج بثلاثة أرباع المدة، أى بعد 20 عاماً، وهى مدة قصيرة جداً بالنظر إلى جريمته التى يعاقب عليها بالإعدام، حيث قضت المحكمة بسجن السكرى بالمؤبد المشدد، وطبقاً للمادة 14 من قانون العقوبات، وهى السجن مدى الحياة، حيث يخرج المسجون من محبسه إلى قبره ولا صحة لخروجه بعد ثلاثة أرباع المدة من المؤبد التى يعتقدها المجتمع 25 عاماً.
