نواب "صناعة الشورى" يتهمون الحكومة ب"التقاعس" عن تنفيذ المشروعات التى طالب بها الرئيس مبارك ويصفون إدارتها ب"المتخلفة" وغير الصحية.. وفريد خميس يحملها مسئولية ارتفاع تكلفة البنية الأساسية

شهدت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى، فى اجتماعها أمس، المحاكمات البرلمانية لحكومة الدكتور أحمد نظيف بعد أن اتهمها النواب أثناء مناقشتهم للعديد من القضايا بالتقاعس عن تنفيذ المشروعات التى طالب بها الرئيس مبارك فى محافظة بورسعيد، ومنها النفق الذى يربط بين ضفتى قناة السويس.
فيما انتقد محمد فريد خميس، رئيس اللجنة، العراقيل التى تضعها الحكومة فى مواجهة رجال الصناعة فى مصر، والتى أدت إلى ارتفاع تكلفة البنية الأساسية وانخفاض تكلفة العامل وقال إن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية إلى كافة محافظات مصر للوقوف على أرض الواقع فى المشاكل التى تواجه الصناعة، وذلك من أجل المساهمة فى وضع الحكومة العلمية والمدروسة.
وأوضح خميس أمام أعضاء اللجنة أن هناك تقارير جار إعدادها للعرض على المجلس خلال الدورة المقبلة منها المكون المعرفى كضرورة لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية والثروة المعدنية بين الاستغلال الأمثل والإهدار المتعمد والطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه أعضاء اللجنة الحكومية بالفشل فى تحويل مصر إلى قلعة صناعية وقاعدة للإنتاج الخدمى فى العالم بسبب إهدار الثروة البشرية وحبس العلماء المصريين فى مخازن البحث العلمى، فيما وصف النائب الدكتور صبرى الشبراوى الإدارة المصرية الحالية بالمتخلفة وغير الصحية، وقال على الحكومة التوجه نحو الصناعات الواحدة بوضع خطة جديدة لوضع مصر على الخريطة الصناعية التنافسية.
وطالب الدكتور جلال غراب، وكيل اللجنة، بالتركيز فى المرحلة المقبلة على الصناعات الجديدة القادرة على المنافسة، وشكك ناجى الشهابى فى الأرقام التى أعلنها وزير الصناعة عن تحقيق نسبة نمو 6% فى مجال الصناعة، وقال إن هذه الأرقام لا أساس لها فى الواقع. كما شدد على ضرورة حماية الصناعة الوطنية الجادة من الصناعات الوافرة.
وانتقد أحمد حسن غياب التخطيط الذى أدى إلى استيراد 92% من زيت الطعام، ونبه أحمد العشماوى إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب المنظم.