قال الدكتور أحمد جويلى وزير التموين والتجارة الأسبق وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن الحلم العربى فى تحقيق السوق العربية المشتركة قائم وسوف يتحقق مثلما تحقق حلم الدول الأوروبية فى تحقيق السوق الأوروبية، موضحا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منطقة التجارة الحرة عام 2005، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركى قد بدأ فى 2010 وينتهى 2015، كما أن الفترة ما بين 2015 وحتى 2020 تمثل مرحلة السوق المشتركة، مضيفاً بأنه فى عام 2020 يتحقق الوصول إلى الاتحاد الاقتصادى العربى وعملة موحدة وبنك مركزى موحد. وأوضح وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خلال حواره ببرنامج "الحياة والناس"، مساء أمس، أن السوق المشتركة عبارة عن دمج دولتين داخل بعضهم، لافتا إلى أن غياب المصالح المشتركة بين الدول العربية هو السبب الرئيسى وراء تأخر ظهور السوق العربية المشتركة. ووصف جويلى ارتفاع الأسعار بأنها أصبحت ملهلبة، مشيرا إلى أن مسألة ارتفاع أسعار الطماطم أمر موسمى وحدث أيام تواجده فى وزارة التموين حيث ارتفعت أسعار الطماطم ووصلت ل3 جنيهات، والمواطنين كانوا يسألون: "يا وزير التموين فين الطماطم؟"، منتقدا الأداء الحكومى خلال الفترة الماضية، ومعتبرا أن الحكومة لم تدخل التدخل الكافى لوقف ارتفاع الأسعار الحالى. وتحدث وزير التموين الأسبق عن أسباب خروجه من الوزارة قائلا: "أنا خرجت من الوزارة لأن من يملك قرار تعيينى قرر خروجى من الوزراة"، لافتا إلى وجود اختلافات فى وجهات النظر بينه وبين د.عاطف عبيد رئيس الوزراء حيث كانت له بعض التحيزات التى كانت لصالح المستهلك أما د.عاطف عبيد كان متحيز لقطاع الأعمال أكثر من تحيزه للمستهلك، على حد قوله. وأكد وزير التموين الأسبق، أن الوليد بن طلال عرض عليه إدارة الأرض المخصصة للشركة التى يسعى لإقامتها على أراضى توشكى، ثم عينه كعضو منتدب، مؤكدا على أن منطقة توشكى هى التى ستنمى الرقعة الزراعية المصرية حيث تصل مساحاتها ل 560 ألف فدان وهى أكبر من 3 محافظات، موضحا أن الوليد حصل على 100 ألف فدان. وأضاف وزير التموين الأسبق، أن توشكى تحتاج لتطوير، موضحا أنهم قاموا بإجراء التجارب على المحاصيل وعملية فتح أسواق فى الخارج، لافتا إلى أن أراضى توشكى لها طبيعتها المختلفة حيث أن درجة حرارتها مختلفة عن أى منطقة فى العالم، كاشفا عن أنه ترك المشروع فى 2002، وأن توشكى لا ينظر لها كمشروع ولكن ينظر لها على أنها برنامج لتنمية جنوب الوادى، حيث من الممكن إقامة قرى ومشروعات اقتصادية بها ولكن غياب التنسيق وراء عدم تطوير المشروعات بتوشكى. وتابع "الحقيقة أن الحكومة عملت محطات الرفع للمياه ولكن النظر للمشروع على أنه مشروع رى وليس مشروع للتنمية هو الذى كان وراء تعطيله".
