تقدم السيد عبد الرحمن، رئيس لجنة الانضباط بالحزب العربى الناصرى باستقالته من اللجنة، وأصدر بيانا حصل "اليوم السابع" على نسخة منه يفند فيه أسباب الاستقالة وتعمد إفساد التحقيقات مع محسن عطية الفائز بعضوية مجلس الشورى، رغم القرار الحزبى بإحالته للتحقيق بسبب عدم التزامه بالضوابط الحزبية. وأكد عبد الرحمن أنه تقدم باستقالته من اللجنة التى تولى رئاستها منذ عام 2007 لرفضه أن يكون جزءا من منظومة تؤدى إلى مزيد من الانقسام والتشرذم داخل الحزب، أو كونه أداة لتصفية الحسابات مع أحد أو ضد أحد، مضيفا لن أبيع نفسى حتى ولو كان الثمن مقعدا فى أحد المجالس النيابية. وأورد البيان أساب الاستقالة تفصيليا بداية من إحالة محسن عطية عبد الباقى إلى لجنة الانضباط بالحزب، وتمت دعوته وتخلفه عن الحضور رغم إعلامه على عنوان منزله تلغرافيا مرتين متتاليتين رغم إنذاره بأن الجلسة الثانية هى الأخيرة دون اعتذار أو إبداء رغبة فى التأجيل، فقامت اللجنة باتخاذ قرارا بفصله لمخالفته لائحة الحزب والتعليمات الصادرة من مستويات الحزب بشأن قواعد الترشيح للانتخابات، ولكن لم يتم انعقاد المكتب السياسى للتصديق على القرار باعتباره جهة الإحالة إلى اللجنة، إلى أن طالب عطية بإعادة التحقيق معه، ووافق المكتب السياسى على ذلك، متجاهلا قرار لجنة الانضباط، فقام فى حضور جلسة واحدة بعدها تم التسويف من قبله ومن قبل عدد من أعضاء اللجنة، وبعد تحديد موعد 26/9 الماضى موعدًا لانعقاد اللجنة، وتم إخطار العضو والأمين العام وأعضاء اللجنة المتخلفين عن الحضور، وأيضا لم يحضر من تم إخطارهم إلا عضوين من أعضاء اللجنة، معتبرًا ذلك تجاهلا. وأورد عبد الرحمن فى بيانه أن إصرار الدكتور محمد أبو العلا، نائب رئيس الحزب، على عدم الإدلاء بشهادته، مما يعطل العدالة ويستوجب محاسبته قانونيا، كما تساءل البيان عن كيفية التعامل مع العضو، على الرغم أنه سبق وتم تجميد عضويته لحين التحقيق معه لدخوله الانتخابات بعيدا عن الحزب وتحت اسمه، وتغيير الأحوال، خاصة بعد تعيين "أحمد حسن" عضوا بمجلس الشورى وإقراره فى الحزب كرئيس للهيئة البرلمانية بالشورى، بما يمثل اعترافا ضمنيا بعضوية عطية كبرلمانى ناصرى، الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول ما حدث من تجاهل للجنة الانضباط المنوط بها التحقيق معه.
