قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، إنه لأمر عجيب أن يركز رئيس جامعة القاهرة على الأمور المتعلقة بالديانة، وألا يختار إلا الأمور المثيرة للجدل حتى يصبح حديث الإعلام ويثير جدلاً اجتماعيًا لا داعى له من الأساس. وأضاف كمال، أنه فى الوقت الذى نحتاج فيه لتوجيه كافة الجهود لإصلاح البلاد والارتقاء بالتعليم الجامعى، نجد رئيس أكبر جامعة فى مصر يثير مثل هذه القضايا، التى لا قيمة لها، ولا فائدة ترجى منها إلا إثارة الجدل الإعلامى والاجتماعى.
وتساءل المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، عن الضرر الذى كان يحدث أثناء وجود هذه الخانة بالشهادات والأوراق المتعاملة بها الجامعة، قائلاً: "إن ادعى البعض أنه كان يوجد تمييز بسببها، فليس هناك دليل واحد على ذلك، فليلغ بالمرة خانة تحديد الجنس بحجة التمييز أيضًا"، مشيرًا إلى أن إثارة هذه المشكلة ما هو إلا فتح للباب لمن يريدون إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى بحجة المساواة، رغم ما لها من أضرار اجتماعية ودينية لا حصر لها.
وطالب كمال، جميع المسئولين عن التعليم العالى من رؤساء جامعات ووزير للتعليم العالى، بالاهتمام بالعملية التعليمية ذاتها، وليس إثارة الجدل الذى لا طائل منه، والابتعاد عن الأشياء المثيرة للجدل الإعلامى والمجتمعى.
وكانت جامعة القاهرة، قررت إلغاء خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم فى الجامعة.
ونص القرار، على أن: "إلغاء طلب خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أى وجه كان وفى جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا".
واستند القرار، على الدستور المصرى لعام 2014 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وموافقة رئيس الجامعة، حيث تم تذييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.
