حسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى الجدل الذى أثارته السعودية فى أعقاب اجتماعات قمة سرت، التى عقدت السبت الماضى، حول تحفظها للقرار الصادر بشأن تطوير منظومة العمل العربى المشترك، بالتأكيد أنه سيقوم بتعميم تحفظ السعودية على الدول الأعضاء لدراسته تمهيداً لمناقشته فى اللجنة المختصة بدراسة الأمر ثم فى مجلس الوزراء إلى جانب المشروع المطروح، لافتاً إلى أنه تم تقديم أفكار كثيرة تتنافس وتتضارب وفى النهاية لابد من اتفاق. وقابل موسى الاتهامات السعودية قائلا "الجامعة العربية لم تتجاهل التحفظات على البروتوكول الليبى لتطوير الجامعة العربية وأنا دورى كأمين عام للجامعة هو الحفاظ على كيان الجامعة". وكانت السعودية قد اتهمت الأمين العام بتجاهل اعتراضها على المشروع خلال اجتماعات القمة إلى جانب قيام موسى بإصدار القرار بالصورة التى رفضتها بعض الدول العربية رغم اعتراضها وهو مايعد انفراداً بالآراء. وأكد الأمين العام المتواجد حاليًا فى برلين للشرق الأوسط أن الأمانة العامة قامت بإضافة جميع الملاحظات حول البروتوكول الذى خرج عن قمة سرت الخماسية فى يونيه الماضى، والتى قدمت من الدول الأعضاء فى جدول توضيحى يتضمن ال16 بنداً للتطوير كل منها على حدة متضمنا الاعتراضات والتوضيحات التى جاءت من الدول عليه. وأوضح موسى أن ماوصل الجامعة العربية بشكل رسمى هو تحفظ لأربع دول، وهذا أمر طبيعى وأضاف قائلا "ليس عيبًا أن تكون هناك تحفظات أو اعتراضات وليس عيباً أن نختلف وكل التحفظات هو مواقف دول يجب دراستها ومناقشتها"، ولفت إلى أنه حتى الآن لايوجد شىء أساسى بخصوص تطوير وهيكلة الجامعة إلا عقد قمتين فى العام بدلا من واحدة، وأن النقاط ال16 هى أساس النقاش ويجب الاتفاق على تفاصيلها، والجامعة العربية عليها فقط تنظيم عملية النقاش وطرح أسس التوافق. وحول قضية التمويل للهياكل الجديدة بعد الاتفاق على عمليه التطوير، أكد موسى أنه لاخلاف حولها وإنما هناك تساؤلات، ولذلك سيتم بحث موضوع التكلفة وسيتم إثراء الموضوع من خلال المناقشات ومدى استعدادها لتحميل تكاليف التطوير. وكانت المندوبية الدائمة للسعودية لدى جامعة الدول العربية الأمانة العامة للجامعة بالعمل على تحقيق الإجماع لصيغة القرار الصادر عن قمة سرت الاستثنائية بشأن تطوير منظومة العمل العربى المشترك بدلا من الانقسام حوله. وأشارت المندوبية فى المذكرة التى قدمتها إلى الأمانة العامة للجامعة إلى أن حكومة المملكة سبق وأبلغت الأمانة العامة عدم موافقتها على هذا القرار وبأنها لا تلتزم به أو بأى نتائج تترتب عنه لافتة إلى أن دولا عربية عديدة أبلغت الأمانة العامة بنفس المضمون. وقالت المندوبية "إنه من الأفضل للأمانة العامة أن تعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بمعالجة الأمر من كل جوانبه بما يحقق الإجماع حولها" متسائلة "على أى أساس ترغب الأمانة العامة بالاستمرار فى تنفيذ هذا القرار". وهذا ليس الاختلاف الأول بين السعودية والأمين العام للجامعة العربية، حيث سبق أن اتهمت المملكة الشهر الماضى موسى بالانفراد فى اتخاذ قراراته وذلك فى أعقاب اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية، وذلك بشأن قرار التمديد لرئيسى بعثتى الجامعة العربية فى واشنطن ونيويورك السفير دكتور حسين حسونة والسفير يحيى المحمصانى. واتهم السفير أحمد قطان، مندوب السعودية لدى جامعة الدول العربية موسى بسعيه لمنح نفسه صلاحيات وسلطات فردية بمعزل عن وزراء الخارجية العرب.
