أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن قانون الوظيفة العامة الجديد سوف يكون به نص قانونى يلزم جميع الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف المطلوبة من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة، مؤكداً على أن مخالفة ذلك سوف يعرض المسئولين فى هذه الجهات إلى التحقيق والحساب والعقاب. موضحاً أن هناك موقع التوظيف الحكومى على بوابة الحكومة الإلكترونية، ولكن بعض الجهات لا تلتزم بالإعلان عن الوظائف التى تريدها على هذا الموقع، إلا أن نسبة الالتزام لا بأس بها. جاء ذلك خلال رده على إحدى مداخلات طلبة جامعة حلوان مساء أمس الاثنين فى لقاء مع الطلبة بالجامعة حول "مناقشة مستقبل مصر 2012- 2017". وقال أحد الطلبة للدرويش "اللى له ظهر ما يضربش على بطنه عايزيين شغل لما نتخرج"، وأجاب درويش قائلاً "أنا أشك أن الحكومة تكون المشغل الأول فى مصر، فالكلام ده غير صحيح، ومش عايز أضحك عليكوا، لأن عدد الوظائف الحكومية التى سوف تتولد كل سنة قليل جداً مقارنة بالوظائف التى سوف تتولد خارج الحكومة". وأضاف، أنه تقرر أن يكون معدل النمو 7% حتى لا يكون هناك بطالة، موضحاً أن معدل البطالة لحدود الأمان اجتماعى تتراوح بين 9% إلى 11%، لذلك كان يتم تعيين أشخاص فى الحكومة من أجل تحقيق هذا الأمان، وأضاف قائلا "الناس بتشتكى إن المرتبات ليست عالية، لذلك بنفكرهم إن المجتمع قرر التكافل مع بعضه فيتم تشغيل اثنين بدلا من واحد". وأضاف درويش أنه من هذا المنطلق جاءت البيوقراطية، "فكل جهة حكومية يهبط عليها ناس فتزيد الوظائف والمهام، فبدلا من أن الاستمارة كان واحد فقط يقوم بملئها أصبح واحد يملأ وواحد آخر يراجع، وأصبح هناك مراجع أول وثانى، مما أدى إلى أن البيروقراطية زادت وكفاءة الجهاز الإدارى للدولة قلت". وأضاف درويش أن فرص العمل موجودة لكن مازلنا نبحث عن الفرص التقليدية، بالرغم من أن الفرص المتاحة ليست تقليدية، مشيرا أن أكبر قطاع مولد لفرص العمل هو قطاع السياحة، وطالب دويش بأن يتم مواكبة متطلبات سوق العمل. وقامت إحدى طالبات الاتحاد بفتح باب الحديث عن وجود فساد إدارى بجامعة حلوان، فرد درويش قائلا إننا نستشعر بأن الجهاز الإدارى فى معظم الجامعات لا يتواكب مع سرعة العمل الأكاديمى، قائلا "الموظفين عايشين فى وادى بملفاتهم القديمة".
