أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ينظر إلى المهاجر غير الشرعى باعتباره مجنى عليه وليس جانى، وأنه تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء، ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، والوقت لم يسع البرلمان لإنجازه خلال دور الانعقاد الأول. وأضاف العجاتى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الأحد بمقر الوزارة، أنه تحدث مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وتلقى وعدًا منه بأن تنتهى اللجنة من بحث هذا المشروع بقانون وإقراره صباح بعد غد الثلاثاء وإرساله للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، صباح الأربعاء المقبل تمهيدًا لنظره بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.
وأوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية المتعلقة بنصوص العقاب المتعلقة بالهجرة غير الشرعية نظرًا لعدم وجود عقوبات رادعة، وأنه تبنى نهج شامل مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، وينظر إليهم باعتبارهم ضحايا يحتاجون الحماية والرعاية.
وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون يسعى إلى معاقبة من يتسبب فى نقل المهاجرين غير الشرعيين بطريقة غير شرعية بعقوبات رادعة تصل إلى السجن، ما يعنى إنها ستكون جناية، مؤكدًا على أن هذه الجريمة لا يمكن لأى دولة بمفردها بما فيها الدول الأوروبية منعها إلا بالتعاون بين الدول فى المجالين القضائى والتشريعى، قائلًا "وهو ما يتبناه المشروع المعروض"، كما توجه بالشكر إلى قوات حرس الحدود وقوات الشرطة على مساهمتهم فى إنقاذ الضحايا.
واستعرض العجاتى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى ملامح مشروع القانون، لافتًا إلى أنه يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، وأنه لا يعتد برضاء المهاجر، واتبع منهج التشديد فى العقوبة إذا تعدد الجناة وفى حالة حمل السلاح أو إذا كان المهاجر طفل أو إمرأة وإذا كان الجانى موظفا عامًا.
