أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع مقترح من قبل وزارة الرى لتجنب نقل المواد الخطرة فى نهر النيل، خاصة المواد البترولية، وأنه سيتم عرضه خلال أيام على المجلس الأعلى لحماية النيل، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، وأنه تم إعداد نموذج خطى لدراسة نوعية المياه فى نهر النيل وتحديد أولويات المعالجة ووضع الميزانيات فى الاتجاه الصحيح. وقال علام، هناك جهود مكثفة تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارات البيئة والإسكان والنقل والتنمية المحلية والمحافظات لمنع تلوث مياه النيل والتحرك الفورى فى حالة ظهور أى بقع زيت. مؤكدا أن هناك مخالفات وعمليات صرف من المصانع على نهر النيل، الأمر الذى يدفعنا إلى إغلاق مآخذ مياه الشرب فى بعض الأحيان، وأن هناك متابعة مستمرة لهذا الأمر. واعترف علام، أنه أضاف بعض البنود الجديدة إلى مشروع قانون النيل الموحد تتعلق بالحد من نقل المواد البترولية والمواد الخطرة، التى تهدد سلامة مياه نهر النيل، وأن الإجراءات التى سيتضمنها المشروع ستحد من عمليات تلويث النهر. وأضاف أن هناك تنسيق مع وزارة البيئة والمحليات لمحاصرة آثار حوادث التلوث، التى تحدث فى مجرى النيل أو بعض المجارى المائية، وأنه تمت السيطرة على بقعة الزيت التى تم اكتشافها عند الكيلو 143 بالبر الأيمن لمجرى النيل بدمياط، وثبت عدم تأثر محطات مياه الشرب بدمياط بها، وقال إن وزارة البيئة أخذت عينة من البقعة لتحليلها ومعرفة نوعها، والتى يشتبه أن تكون قد تسربت من زيت ماتور أحد العائمات أو البواخر النهرية.
