توقع عدد من الخبراء استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة بشكل كبير نتيجة لارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية وخاصة الغذائية، وطالبوا باتخاذ إجراءات سريعة من قبل الحكومة لمحاولة السيطرة على هذا الارتفاع المتزايد فى أسعار كل المواد كما أكدوا أن زيادة الإنتاج فى المحاصيل هى الحل السحرى والعامل الرئيسى فى الحد من ارتفاع الأسعار وبالتالى فى السيطرة على معدل التضخم، يذكر أن معدل التضخم شهر سبتمبر قد سجل ارتفاعا، حيث بلغ 11.7 % مقارنا بشهر سبتمبر 2009، وكان معدل التضخم قد سجل 11.5 % خلال اغسطس الماضى. قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق إن زيادة نسبة التضخم يرجع إلى زيادة نسبة الطلب على المنتجات المعروضة خلال فترة قصيرة مما زاد من ارتفاع أسعارها بطريقة عشوائية مشيرة إلى أنه توجد فى بعض الأسعار زيادة غير مبررة بسبب جشع بعض التجار، مشيرا إلى أن تدنى الأجور زاد من نسبة التضخم خلال الفترة الماضية فضلا عن ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق العالمية والذى يؤثر بالسلب على الأسعار فى السوق المحلية وهذا يتطلب رقابة مشددة على السوق من جانب الحكومة. وأكد أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة فى الوقت الذى شهد فيه مؤشرا التضخم، العام والأساسى ارتفاعات ملموسة خلال الشهر الماضى. وحمل الدكتور إبراهيم العيسوى المستشار بمعهد التخطيط القومى مسؤولية الغلاء الحكومة، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى يعانى مشاكل منها نقص الكفاءة وعدم الحكمة وغياب الشفافية، مؤكدا أن التضخم ليس ظاهرة نقدية لنعالجها برفع الفائدة ربع أو نصف نقطة، وأن أصل الداء هو قصور العرض الكلى من السلع والخدمات والإصرار على سياسات تنموية خاطئة. وأشار العيسوى إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرجع إلى أسباب كثيرة منها خفض مساحة الأراضى والتقلبات الجوية وعدم استخدام الآلات الحديثة فى حصد المحصول الذى يتعرض لفاقد لا يقل عن25% بسبب حصده بطرق عشوائية بالإضافة إلى طرق التخزين الخاطئة مما يزيد من قلة المعروض ويرفع الأسعار. وأضاف العيسوى أن الحكومة يجب أن تتدخل بطريقة مباشرة وغير مباشرة ولاترفع يدها عن السلع الإستراتيجية التى ترتفع يوما بعد يوم بسبب قلة المعروض منها وأن تعمل على طرح سلع مثيلة للسلع التى يزيد الطلب عليها. ومن جانبه قال الدكتور شريف قاسم نقيب التجاريين إن غياب دور الدولة لمراقبة السوق وعدم تدخلها فى الوقت المناسب بدعوى أن الاقتصاد المصرى اقتصاد حر لا تتدخل الدولة فيه مما أدى إلى انفلات السوق وترك المستهلك يواجه غلاء الأسعار بمفرده مشيرا إلى أن التضخم انتشر فى اقتصاديات الدول التى لا تلعب دورا فى تنمية اقتصادها ويقتصر دورها على بعض الأدوار فقط وهذه نظرية خاطئة فإن اقتصاد السوق لا يعنى الفوضى لأن انفلات الأسعار له آثار اجتماعية مدمرة فهو أحد أهم أسباب القلاقل الاجتماعية والاضطرابات وفقدان الثقة فى أداء الحكومة. مشيرا إلى أن معدلات التضخم فى مصر زادت بنسب رهيبة أكبر من أى سنوات مضت فنجد أنه خلال سنوات2006 و2007 نسب التضخم لبعض السلع زادت بمعدل30% 40% وفى سلع أخرى زادت إلى200% و250% فنجد أن سلعة مثلا مثل الحديد كانت تباع فى بداية عام2005 بحوالى2900 3000 جنيه للطن وفي2007 زاد الطن ليصل إلى 7500 جنيه. وكشف أبوبكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، عن أن زيادة أسعار الطماطم الكبيرة فى الفترة الأخيرة، والتى بررها المزارعون بالموجة الحارة التى أضرت بالمحصول، ستكون سببا رئيسيا وراء ارتفاع معدلات التضخم السنوية فى شهر سبتمبر، المقرر الإعلان عنها اليوم. وأن 95% من هذه الزيادة نابعة من الطعام والشراب، والطماطم لها الدور الأكبر فى هذا الارتفاع، حيث إن الدواجن واللحوم على سبيل المثال لم تشهد سوى ارتفاع طفيف. فلقد نجح انخفاض أسعار الدواجن الكبير فى امتصاص زيادة اللحوم»، يقول الجندى رافضا الإعلان عن أرقام التضخم لحين الإعلان عنها. وتمثل الطماطم، «نصيبا كبيرا جدا من حجم سلة الغذاء الذى يتم الاعتماد عليها فى قياس التضخم السنوى»، بحسب ما ذكره الجندى. مشيرا إلى أن الطماطم سلعة أساسية لجميع فئات المجتمع، ولا يمكن الاستغناء عنها مثل الفاكهة مثلا، ولذلك فهى تستحوذ على ما يقرب من ثلث نقاط سلة الخضار. وأوضح الجندى أن نصيب الطماطم من سلة الغذاء يبلغ 264,87 نقطة من إجمالى 10 آلاف نقطة، تمثل قيمة إنفاق الأسر المصرية سنويا فى الجمهورية، على مجموعة السلع التى تتكون منها السلة. «هذا نصيب كبير جدا، خاصة إذا تم مقارنته بالسلع الأخرى»، يقول الجندى مشيرا إلى أن الفاكهة بأجملها تستحوذ على 325,99 نقطة، والخضر 955 نقطة. وتستحوذ الفاصوليا على 35 نقطة، والبطاطس على 162 نقطة.
