كتب إبراهيم قاسم – محمد إبراهيم كشفت مصادر قضائية بلجنة استرداد الأموال المهربة، أن المدعى العام السويسرى مايكل لوبير، أمر بفتح التحقيق فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال وعلاء مبارك و15 آخرين من رموز نظامه، وذلك بعد تسلمه نص الحكم الصادر من المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا بقبول طعن مصر على قرار "لوبير" بحفظ التحقيقات فى القضية.
وأشارت المصادر إلى أن قيام المدعى العام السويسرى بفتح التحقيق فى جريمة غسيل الأموال على أراضيها من قبل نظام مبارك خطوة جيدة تدعم لجنة استرداد الأموال المهربة فى الإجراءات التى تتخذها من أجل رد ما يقرب من 600 مليون فرانك سويسرى تم تجميدها فى عام 2011، والمملوكة لمبارك وباقى المتهمين معه، لافتًا إلى أنه فى حال انتهاء التحقيقات السويسرية بوجود جريمة غسيل أموال على أراضيها فإن ذلك يعد إثبات على أن الأموال المهربة من مصر جاءت بطريق غير مشروع، وهو أحد الشروط المطلوبة من مصر لإتمام عملية رد الأموال.
وأضافت المصادر ، أن التحقيقات السويسرية فى جريمة غسيل الأموال المتورط فيها مبارك وزوجته ورموز نظامه كشفت عن أن حركة تحويل الأموال المجمدة من مصر إلى البنوك السويسرية كانت خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، وكان يتم بشكل جزئى، وإن أصحاب الحسابات من المتهمين استخدموا بصمة الصوت فى حفظ الأموال، وهو ما يؤكد وجود شبة غسيل الأموال.
وأوضحت، أن هناك وفد قضائى من لجنة استرداد الأموال المهربة سيتوجه إلى سويسرا خلال الفترة المقبلة للاطلاع على آخر التطورات فى فتح قضية الجريمة المنظمة، وكذلك تجديد طلب مصر بتجميد أموال رموز نظام مبارك فى دول الاتحاد الأوروبى للمرة الثالثة والذى سينتهى فى مارس 2017، والتداخل فى الإدعاء ضد المتهمين، مشيرة إلى أن سويسرا اشترطت على مصر، بعدم استخدام المعلومات التى توصلت إليها التحقيقات السويسرية مع رموز نظام مبارك لأى أغراض إدارية أو جنائية أو مدنية ضدهم فى القاهرة وأن هذه الإطلاع على المعلومات يأتى فى إطار التعاون القضائى فقط.
وقالت المصادر أن مهمة لجنة استرداد الأموال خلال الفترة القادمة ستكون فى إثبات أن الأموال المجمدة لدى الدول الأجنبية والمملوكة للمتهمين ناتجة عن أعمال إجرامية وقعت على الأراضى المصرية باستغلال النفوذ والفساد المالى والتربح وتقديم أحكام نهائية ضد المتهمين.
