سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الإصلاح التشريعى" تضع خطة لعملها فى ال3 سنوات القادمة.. إطلاق مشروع المقصلة لتنقيح وتطوير 40 ألف قانون.. وإنشاء قسم لقياس الأثر التشريعى.. وقوانين الاستثمار فى المرحلة الأول
حصلت "اليوم السابع" على الخطة الكاملة التى أعدتها الأمانة الفنية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لعرضها خلال اجتماع اللجنة عقب عيد الأضحي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل حول منهجية عملها على مدار ال3 سنوات القادمة، فى ضوء اختصاصات وأهداف اللجنة التى حددها قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنه 2014 بإنشائها، وبما لا يتعارض مع عمل مجلس النواب. وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنه ستعقد إجتماعاً عقب العيد لمباشرة عملها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعداد دراسة فنية متخصصة لتنفية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال الفترة السابقة ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لذلك. ومن جانبه أكد المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعي، عدم وجود أي تعارض بين عمل "الإصلاح التشريعي" ومجلس النواب، حيث إنها بمثابة بيت خبرة قانوني وحلقة وصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، من خلال رفع كفاءه مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب، ومراجعه التشريعات القديمة، وإعداد دراسات قياس الأثر للتشريع. منهجية التشريع وتقوم المنهجية الجديدة التى أعدتها الأمانة الفنية للجنة، على (6) محاور رئيسية أولهما تتمثل فى وضع خطة التشريع السنوية، تسعي فيها إلى ربط أهداف الإصلاح بالجهاز التنفيذى والإدارى للدولة، وتوضع الخطة وفقا لخطاب تكليف الحكومة وتوجيهات مجلس الوزراء السنوية أخذا فى الإعتبار الأجندة التشريعية للبرلمان وخطة الإصلاح الإدارى المعدة من اللجنة العليا للإصلاح الادارى، ومقترحات المجالس المحلية المتخصصة، وما ترى اللجان الفرعية والأمانة الفنيه إنها ذات جدوى حسبما يسفر فحص القوانين المعروضة عليهم، أو مايرد من مقترحات علي الموقع الاليكترونى والتواصل مع نقاط الاتصال التشريعى التي تم تشكيلها بالوزارات المختلفة، مع تخصيص 20% من الجدول المقترح لدراسة ما تمليه الظروف من أمور ملحة، فيما يتولي الأمين العام تجميع المقترحات وإحالتها لقسم البحوث والمعلومات لإعداد مشروع مقترح بالخطة يعرض علي اللجنة العليا لاعتماده. أما المحور الثاني، فيتمثل فى الحوار المجتمعى والعلمى من خلال موقع اللجنة الاليكتروني، حيث اقترحت الأمانة الفنية إرتكاز عمل اللجنة مستقبلاً علي مشورة القائمين علي تطبيق القانون، والباحثين المتخصصين، إذا أن إصلاح التشريعات يقتضي إبداع في ابتكار حلول تعالج المشاكل العملية بأبسط السبل، وتجنباً لبطء المخاطبات، سيتم تلقي هذه المقترحات عبر الموقع الاليكتروني، حيث سيتم تحديث الموقع والبريد الالكتروني للجنة وتزويدهما بالأوساط القانونية المصرية (قضاة – أكاديميون – محامون)، ونشر المواضيع التي تستهدف اللجنة بحثها خلال العام التشريعي والمشكلات المتغيا مواجهتها من خلال نشر إطار توضحي للتشريع يتضمن المشكلات والأهداف المرجو تحقيقها من خلال التشريع، ويهيب المتخصصين تقديم مقترحات لتعديل القوانين علي النحو الذي يحقق تلك الأهداف. المحور الثالث حيث التنسيق الدورى مع الجهات الحكومية المعنية من خلال نقاط اتصال، وأوضحت الأمانه الفنية إنه تم إنشاء نقاط اتصال بعدد من الوزرات المختلفة بناء علي اقتراح اللجنة و تعاون الوزراء، لتحقيق الهدف من ربط الاصلاح التشريعى بالادارى وتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد، بحيث تقوم هذه النقاط بالتواصل مع اللجنة بخصوص أيه بيانات يقتضيها عمل اللجنة أوقسم تقييم الأثر موافاة اللجنة بكافة التشريعات الحاكمة لعمل الجهة لإدراجها في مشروع المقصلة التشريعية، وتتلقي كل نقطة اتصال مقترحات القائمين بتنفيذ القانون بخصوص ما يعترضهم من معوقات أو ما يرونه من تناقض بين القواعد المنظمة وترسلها للجنة. وحسب المحور الرابع للمنهجية الجديدة المقترحة، تستهدف الأمانة إنشاء قسم "قياس الأثر التشريعي" وذلك تفادياً لإصدار تشريعات دون دراسة المشاكل الواقعية والمستفيد بالتشريع، والعقبات المحتملة والتى تجعل من القوانين مجرد وثيقة معطلة مما يضع المشرع أمام خيارين، إما إصدار قوانين ثم تعديلها في برهة يسيره مما يخل باستقرار المراكز القانونية وإما الإبقاء علي قانون غير محقق لأهدافه. ويهدف إنشاء "قسم الأثر التشريعي" حسب المقترح، إلي إصدار تشريعات معززة بأدلة احصائية واقتصاديه من خلال تزويد مصدرى التشريع وأصحاب القرار بأرقام دقيقة سلفا عن مقتضيات إصدار القانون والصعوبات التي تواجه تطبيقه، كذلك يرتكز الهدف من القسم في ربط البحث القانوني بالتفكير الاقتصادي وهو من أنشط مجالات البحث القانوني المقارن، وتحقيق ميزة اقتصادية من خلال الوصول لأكثر القوانين فاعلية بأقل تكلفة مادية أو تعقيدات إدارية من خلال تجنب المجهود والوقت المنفق في إعداد تشريعات ثم الغائها عند عدم تحقيقها لأغراضها. تشريعات الاستثمار وحسب الخطة، سيكون للقسم اختصاص مبدئي بخصوص التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتشريعات التي تستهدف الحد من نشاط اجرامي متكرر (رشوة ، تحرش، مرور، ...) والغرض من الابتداء باختصاص محدود هو ليكون بمثابة نموذج تجريبى يتم التوسع في اختصاصاته مستقبلا، ولرئيس اللجنة أو مقررها سلطة تقديريه في إحالة مشروع القانون لتقييم الاثر من عدمه، وتعتمد اللجنة في نماذج الاستطلاعات اللازمة علي النماذج الأرشادية الصادرة عن منظمة OECD وتجمع البيانات من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فضلا استطلاعات رأي التي تجريها ( وحدة شارك) بوزارة التخطيط، وبناء علي ما يتم تجميعة يعد القسم تقريراً بالخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة من مشكلة تشريعية معينة ومقارنتها بتكلفة القانون المقترح، وحال صدر القانون يتولى القسم متابعة إثارة وإعداد تقارير لاحقة للتوثق من تحقيقه أهدافة. أما المحور الخامس فيتمثل في إعداد مشروع "المقصلة التشريعية"، لتصنيف التشريعات المصرية وتنقيتها ودمج القوانين المتشابهه داخل تقانين أيسر تصفحا دون تكرار أو تعارض بين نصوصها بهدف تقليص عدد التشريعات والقيود التشريعية المتضاربة وهو ما يسمي في الانظمة المقارنه بإجراء consolidation وآليات one in two out، خاصة أن عدد التشريعات النافذة في مصر، وفقا لإحصائيات مبادرة إرادة، بلغ 40 ألف أداه تشريعيه وهذا الرقم الذي تنفرد به مصر قد لا يضاهيه عدد تشريعات دول فيدرالية مترامية الاطراف، ولا ربما القارة الاوربية مجتمعة. اللجان الفرعية تتولى المهمة وعن الإجراءات المتخذه في هذا المشروع، فإن اللجنة صممت فعليا بيانات تتضمن تقسيما علمياً للتشريعات والقوانين المصرية، وذلك إلي 21 قسما وتم البدء في تصنيف وتحميل التشريعات النافذه عليها، ويتم توزيع 21 قسما علي اللجان الفرعيه كل حسب تخصصه، وتضع اللجنة خطة زمنية من 6 أشهر إلي 3 سنوات "حد أقصي لإتمام المشروع علي أن يتم تحديد نسبة 30% سنوياً يتعين تحقيقها تقاس علي أساس الرقم الإجمالي للتشريعات. ووفقا للرؤية المطروحة، فإنه سيتم ربط مشروع المقصلة التشريعية بالقوانين الواردة بالخطة التشريعية، لتعجيل انجاز البرنامج، بحيث تقوم اللجنة عند دراسة أي مشروع قانون بمراجعة القوانين المرتبطة به وتقديم اقتراح مستقل بالدمج و التنقيح دون تعطيل إصدار القوانين الجديدة، وتعرض مشروعات التنقيات الموحدة علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي بدورها تعرضه علي مجلس النواب لإصدارها. ووضعت اللجنة تصورا لتوزيع العمل علي اللجان الفرعية بخصوص المقصلة، بحيث تتولي لجنة التشريعات الاقتصادية ( التشريعات الاقتصادية – تشريعات التجارة والصناعة – تشريعات الطاقة والثروة المعدنية – تشريعات الخطة والموزنة)، ولجنة التشريعات الادارية ( تشريعات الزراعة والرى – تشريعات النقل والمواصلات – تشريعات الصحة والبيئة – الإسكان والمرافق)، ولجنة تشريعات التقاضي والعدالة ( الدستورية والتشريعية – حقوق الإنسان – التقاضي والعدالة – الإدارية والضبط)، ولجنة التشريعات الاجتماعية ( تشريعات القوي العاملة – التشريعات الاجتماعية- الشباب والرياضية)، ولجنة تشريعات الأمن القومي ( الدفاع والأمن القومي – العلاقات الخارجية- الاتصالات)، ولجنة تشريعات التعليم ( التعليم – الشئون الدينية والاوقاف – الثقافة والاعلام والسياحة). أما المحور السادس والأخير فى خطة اللجنة، فيتمثل في تأكيد اللجنة علي أهمية التواصل مع لجان الإصلاح التشريعي في الأنظمة القانونية المقارنة مقترحة التواصل مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنموي الأوروبية، التي تبنت تطوير آليات عمل عدد من قطاعات العدالة في مصر، وذلك للدعم الفني للجنة، علاوة عن إبرام بروتوكولات تعاون ونقل خبرة مع لجان الإصلاح بانجلترا وإيرلندا والهند وهونج كونج.
