علم "اليوم السابع"، أن الحكومة تتجه عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وجميع الجهات المعنية بالدولة، وأجهزة الرقابة الإدارية والمركزى للمحاسبات، والتنظيم والإدارة، ولجنة مكافحة الفساد، إضافة للجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، وذلك بهدف العمل على إعادة هيكلة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإيجاد حلول لمواجهة انتشار قضايا الفساد والرشوة، والذى تسبب فى إهدار آلاف الأفدنة بالدولة، فضلاً عن بحث وضع آليات واضحة للتعامل مع أراضى تقنين وضع اليد . وقالت مصادر مطلعة، إنه تم عرض المقترح على لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، خاصة بعدما كشفت تقارير رقابية فسادًا فى عدد من ملفات الأراضى المغتصبة وضياع حق الشعب.
فيما شدد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، على أن أية إجراءات لاسترداد كافة أراضى الدولة من مغتصبيها لا تكتمل إلا بإعادة هيكلة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية، واقتلاع عناصر الفساد، ووضع آليات واضحة وشفافة للتعامل مع ملف الأراضى، خاصة أن الهيئة تسيطر على 70% من أراضى الدولة، مضيفًا أن هناك الكثير من الشكاوى من قبل واضعى اليد، والمستثمرين الجادين، ونواب الشعب من أسلوب هيئة التعمير فى التعامل مع ملف تقنين الأراضى، واستغلال بعض الموظفين لهم وإيهامهم بأنهم قادرون على تقنين أوضاعهم .
وأكد المصدر، أن هناك موظفين بهيئة التعمير يضعون إجراءات تعجيزية، بما يدفع كبار المستثمرين الزراعيين لدفع الرشاوى واللجوء للوساطة والمحسوبية عند طلبهم الحصول على قطعة أرض من جهة حكومية، موضحًا أن "التعمير" كانت سببًا فى جعل المستثمرين وصغار المزارعين يصفون تقنين وضع اليد بالأراضى الصحراوية ب"الوهم" .
من ناحية أخرى، تستعد وزارة الأوقاف ممثلة فى الإدارة المركزية للأوقاف والمحاسبة، برئاسة المحاسب عبد الحكيم بهجات وكيل الوزارة، حصر لحجج ملكية قطع أراضى الوقف داخل مصر وفى الخارج، والتى وصلت إلى 37 قطعة وقف مختلفة القيمة والمساحة والمنفعة، وتم تسليم نسخة أولية مدمجة على قرص مرن "سى دى" لوزير الأوقاف، خشية التلاعب بها، وللرد على مزاعم تفريط مصر فى ممتلكات وقفية بتركيا واليونان.
وقالت مصادر، إن الأوقاف المصرية لا تمتلك خارج البلاد سوى 20 قطعة وقفية خلفها محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة باليونان، فى محل نشأته وما زالت ملكًا للأوقاف وسيجرى استثمارها بعد عيد الأضحى.
