أقر مجلس الشيوخ الفرنسى قراراً، سبق أن وافقت عليه لجنة الشئون الخارجية قبل أسبوعين، بإلغاء تعديل قدمته الجمعية الوطنية الشهر الماضى فى إطار إصلاح الدستور والمؤسسات، وكان يلزم بإجراء استفتاء شعبى للموافقة على انضمام أية دولة للاتحاد الأوروبى، يزيد عدد سكانها على 5% من إجمالى تعداد سكان الاتحاد، وهو الأمر الذى ينطبق على تركيا بصفة خاصة. جاء التصويت على إلغاء التعديل بأغلبية 297 صوتاً مقابل رفض 7 أصوات, وكان الاقتراح الذى قدمته الجمعية الوطنية بضغط من عشرات النواب المنتمين للحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، يجعل فرنسا لا تستطيع الموافقة على انضمام أية دولة ينطبق عليها القانون إلى الاتحاد الأوروبى عبر تصويت البرلمان، وإنما يتعين طرح الأمر على الاستفتاء الشعبى للموافقة عليه. واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ أن مثل هذا التعديل سيحمل فى طياته تفرقة وعداء إزاء تركيا، التى تعد بلداً صديقاً وحليفاً لفرنسا. وسيكون الاختيار حاليا لرئيس الجمهورية الذى سيقرر ما إذا كان التصديق على انضمام دولة جديدة للاتحاد الأوروبى يزيد عدد سكانها على 5% من إجمالى تعداد سكان الاتحاد، سيتم من خلال تصويت البرلمان أو من خلال الاستفتاء الشعبى. يشار إلى أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى يعارض تماماً انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، حيث يرى أنها لا تقع فى أوروبا، وأن الاتحاد الأوروبى لا يمكن أن تكون له حدود مجاورة لسوريا والعراق، ويعرض على أنقرة بدلاً من ذلك إقامة علاقات شراكة متميزة.
