التقى المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، روديجر ماركواردت عضو مجلس إدارة هيئة توحيد القياس الألمانية، للتعرف على كيفية إدارة الهيئة ودورها فى خدمة الصناعة وتطويرها، ما يسهل الاتصال بالاتحاد الأوروبى، واتفق الطرفان، خلال اللقاء، على عقد اجتماع فى مصر خلال العام الجارى، بهدف دراسة إقامة توأمة بين الهيئة الألمانية، واتحاد الصناعات المصرية. وشدد "السويدى"، خلال اللقاء الذى عقد ضمن زيارة السويدى على رأس وفد اقتصادى مصرى لألمانيا، على أهمية هذا الاتفاق، لدوره فى رفع كفاءة وجودة الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بالمعايير وتوحيد القياس، وهو ما يساعد فى حماية المستهلك ورفع جودة البضائع.
كما عقد "السويدى" اجتماعاً مع أوفى بكماير، وزير الدولة لشئون الاقتصاد والطاقة، استعرض خلاله الإصلاحات التى يقوم بها مجلس النواب لتحسين منظومة التراخيص، وكذلك تحسين استراتيجية تنمية الصناعة فى مصر وقوانين الخدمة المدنية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وكذلك استعراض خطوات مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وأعرب الحاضرون عن رغبتهم فى إنشاء شراكة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، وتم الاتفاق على استمرار التواصل فيما يتعلق بدعم ألمانيا لمنظومة التعليم الفنى المصرى، وإنشاء المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات الألمانية فى مصر.
وفى مقابلة السويدى مع ميجيل برجر، رئيس المديرية العامة للشئون الاقتصادية والتنمية المستدامة، تم مناقشة فرص النمو الاقتصادى وفرص التصدير، وتنمية المنطقة الصناعية والتعليم الفنى، ومناقشة عودة السياحة فى الفترة القادمة، كما تم استعراض برنامج الحكومة لإصلاح الهيكل الحكومى بالكامل وفى التعامل مع قضية الدعم.
جدير بالذكر أن زيارة الوفد الاقتصادى المصرى إلى ألمانيا، تضم المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور نادر رياض عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، والمهندس طارق توفيق وكيل إتحاد الصناعات المصرية، وعمر مهنا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس عماد غالى الرئيس التنفيذى لشركة سيمينس مصر وعضو مجلس الأعمال المصرى الألمانى، وعلاء عز أمين عام الغرف التجارية.
وأكد بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى ألمانيا، أهمية هذه الزيارة فى دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين، ودفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام، نظراً لقوة الاقتصاد الألمانى على المستوى الأوروبى، وكون ألمانيا شريكاً اقتصاديا مهماً لمصر.
