سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس هيئة الرقابة المالية يكشف أبرز تعديلات لائحة قانون التأمين.. جواز استثمار صناديق التأمين الحكومية بمجالات محددة.. تعيين مدير أو أكثر لإدارة المحفظة.. وحماية أصوله من سوء الاستخدام
كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين، والذى عرضه على وزيرة الاستثمار تمهيداً للسير فى إجراءات استصداره. وقال "سامى": "إن وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أكدت الدور الحيوى لصناعة التأمين فى مصر، والتى توفر الحماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كما تساهم بدور كبير فى توفير رأس المال الموجه للاستثمار".
وأوضح "سامى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التعديلات على اللائحة التنفيذية تتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى، وكذلك تنظيم آلية لأساليب التسويق والتوزيع غير التقليدية لبعض وثائق التأمين، من خلال السماح بالقنوات الإلكترونية للتوزيع عن طريق شركات التأمين أو شركات الوساطة فى التأمين وغيرها، وإصدار الضوابط المنظمة لها.
وأضاف "سامى" أن التعديلات تتضمن تطوير حوكمة شركات التأمين، وتحديد الخبرات المطلوب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين، إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين باللائحة فى ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناولت التعديلات، التى استعرضتها وزيرة الاستثمار، تعديل أسس حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين، وتبنى معيار حقوق الملكية بدلا من رأس المال عند قياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، لكونه أكثر موضوعية.
وشملت التعديلات وضع تعريف محدد لتأمينات الحوادث الشخصية والتأمين الطبى "طويل وقصير الأجل"، من خلال جعل العقود التأمينية التى تبرم عن تلك التأمينات، والتى تكون مدتها أكثر من سنة ضمن التأمينات طويلة الأجل (حياة)، والتى تكون سنة فأقل ضمن التأمينات قصيرة الأجل (ممتلكات).
وكشف رئيس الهيئة أن تعديلات اللائحة التنفيذية تناولت أيضاً صناديق التأمين الحكومية، وذلك بتحديد المجالات التى يجوز للصندوق الحكومى الاستثمار فيها، وأيضاً بالنص على جواز أن يعهد مجلس إدارة الصندوق بإدارة محفظة استثماراته إلى مدير استثمار أو أكثر من بين الشركات المرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، مع التزام مدير الاستثمار بمجالات الاستثمار الواردة بهذه اللائحة والقواعد والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وألزمت التعديلات المقترحة صندوق التأمين الحكومى، بأن يعد لائحة مفصلة للرقابة الداخلية والالتزام تصدر عن مجلس إدارته، على أن تشمل التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسى للصندوق، وحماية أصوله وموارده من سوء الاستخدام، إضافة إلى تنظيم قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق.
