استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، علوي محمد بافقيه، وزير شئون المغتربين اليمني، بحضور المستشار ابراهيم عبد العزيز الجهمي، ملحق شئون المغتربين اليمنيين بالقاهرة، في اطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق له للقاهرة. وفي بداية اللقاء عبر علوي بافقيه، عن تقديره لمواقف مصر التاريخية المساندة لليمن والداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، والدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية. كما أكد وزير المغتربين اليمني، على محورية دور مصر باعتبارها قلب الوطن العربي والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مشيدا بعودة وزارة الهجرة المصرية ومؤكدا أن المغترب المصري يتميز عن أي جنسية أخري بارتباطه بوطنه مهما تباعدت المسافات أو السنوات التي يقضيها بالخارج، مما يجعل المهاجر المصري بالخارج ثروة وطنية، وقدم التحية للتجربة المصرية للاستفادة من العقول المهاجرة وربط ابناء الجيلين الثاني والثالث من ابناء المصريين بالخارج بوطنهم عبر الفاعليات التي استعرضتها السفيرة نبيلة مكرم. واطمأنت مكرم علي العاملين المصريين باليمن، حيث أكد بافقيه أن الجالية المصرية باليمن مستمرة في عملها ولم تغادر مثل جنسيات أخري، وأنهم يحظون برعاية كاملة وابدي استعداده لتكون وزارة المغتربين اليمنية هي النافذة للتواصل مع كل ما يخص العمالة المصرية باليمن. وقالت السفيرة نبيلة مكرم ان اللقاء تناول ايضا عدداً من الموضوعات المتعلقة باستعراض تجربة كل وزارة في اطار الدور الحكومي المكلفة به، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجال رعاية المغتربين والمهاجرين لكلا البلدين وسُبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية لاسيما العاملة في ملف الهجرة. وأضافت مكرم أنها عرضت علي الوزير اليمني اقتراح سيادتها بعقد مؤتمر لوزراء الهجرة بالدول العربية كنموذج للعمل العربي المشترك لخدمة المهاجر العربي، بمشاركة جامعة الدول العربية، وهو ما رحب به الوزير اليمني، وابدي موافقته الفورية على المشاركة ومساندته للفكرة كنواة للعمل العربي المشترك فيما يتعلق برعاية المهاجرين، كما اقترحت الوزيرة الاتفاق علي بروتوكول قانوني عربي بدعم جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب كآلية لحل مشاكل العمالة العربية المتبادلة. كما استعرض الوزيران قضية التحويلات النقدية بين الدول العربية من العاملين لوطنهم وضرورة وضع آليات عربية مشتركة تحفيزية، لتنظيم دخول تلك الاموال عبر القنوات الشرعية لخدمة التنمية في كل بلد عربي. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق حول قضايا المواطنين بالخارج لكلا البلدين.
