أعلن رئيس تحرير صحيفة جمهورييت التركية المعارضة جان دوندار الاثنين استقالته، مؤكدا أنه لم يعد يثق بالقضاء لينظر فى طلب الاستئناف فى قضيته المثيرة للجدل، بعد تحركات الجيش. وكانت محكمة حكمت على دوندار فى مايو بالسجن خمسة اعوام وعشرة اشهر بتهمة افشاء اسرار دولة فى قضية اثارت غضب الرئيس رجب طيب اردوغان.
ويبدو أن دوندار الذى افرجت عنه المحكمة بانتظار حكم الاستئناف فى قضيته، موجود حاليا فى المانيا.
وفى مقال نشر الاثنين فى "جمورييت"، قال دوندار أنه لم يمثل امام المحكمة، معتبرا أن حالة الطوارئ التى فرضت بعد تحركات الجيش فى تركيا فى 15يوليو، تمنعه من الحصول على محاكمة عادلة.
واعلن استقالته من رئاسة تحرير الصحيفة لكنه قال أنه سيواصل كتابة مقالات فيها.
وقال دوندار أن كل عناصر فترة "انعدام القانون" اجتمعت، مؤكدا أن الحكومة تستخدم حالة الطوارئ للسيطرة على القضاء بطريقة تعسفية.
وفى مقال بعنوان "حان وقت الرحيل"، كتب دوندار أن "وضع الثقة فى سلطة كهذه يعنى وضع الرأس فى المقصلة". وأضاف "لم نعد نواجه القضاء بل اصبحنا نواجه الحكومة".
وتابع "نتيجة لذلك قررت أن لا اتوجه إلى القضاء طالما أن حالة طوارئ مفروضة" منذ 20 يوليو.
وكان دوندار الذى الف عددا من الكتب والافلام والوثائقية، عين رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" فى فبراير 2015 وحولها بسرعة إلى صحيفة معارضة نشيطة.
وقد نشرت فى 2015 مقالا وتسجيل فيديو يكشفان تسليم اسلحة من قبل الاستخبارات التركية إلى مقاتلين اسلاميين فى سوريا العام 2014.
وقال اردوغان حينذاك للتلفزيون التركى "سيدفعون ثمنا باهظا"، واطلق شخصيا ملاحقات ضد دوندار ومدير مكتب الصحيفة فى أنقرة ارديم غول.
وتضع منظمة مراسلون بلا حدود تركيا فى المرتبة ال151 من 180 بلدا فى مجال احترام حرية الصحافة.
وحسب الارقام الرسمية، اوقف اكثر من 35 الف شخص حتى الآن فى اطار حملة تطهير واسعة منذ تحركات الجيش الذى قتل فيه 273 شخصا.
وقد صدرت مذكرات توقيف بحق 42 صحافيا. وفى اطار حالة الطوارئ اغلقت السلطات أكثر من مئة وسيلة اعلام تنتقد السلطة.
