"التجارة والصناعة" تواجه تلاعب التجار وتمنع تصدير كسر الأرز لمواجهة الغلاء.. الوزارة: مهربون يصدرون المنتج لأوروبا بزعم أنه كسر.. الغرف التجارية: انخفاض الأسعار ل3.5 جنيه

تسبب قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بحظر تصدير كسر الأرز، فى انقسام التجار والصناع حوله، فى الوقت الذى أعلنت فيه الوزارة أن القرار لمواجهة محاولات التلاعب والتحايل من قبل المهربين على القرارات السابق إصدارها بشأن منع التصدير.
الوزارة وجهت اتهاما مباشرا لبعض المصدرين بالتلاعب، حيث قالت فى بيان رسمى لها أمس أنه تلاحظ استغلال بعض المهربين عدم إخضاع كسر الأرز لقرار منع التصدير وقيامهم بتصديره على أنه كسر، الأمر الذى انعكس سلباً على الكميات المتاحة بالسوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين، وبذلك تكون الحكومة قد اتخذت قرارا بمنع تصدير الأرز بكافة أنواعه.
ومن جانبهم، رفض صناع الحبوب، قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير كسر الأرز، مؤكدين أنه يهدر على الدولة قرابة 227 مليون دولار، وأنه سيتم اهداره كأعلاف للحيوانات، فيما أيدت الغرف التجارية القرار لأنه – من وجهة نظر الغرفة – سيدفع أسعار الأرز للتراجع بشكل كبير العام الحالى.
أكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وقف تصدير كسر الأرز يعتبر قرار "غير موفق"، لأنه يهدر على الدولة قرابة 227 مليون دولار سنوياً للدولة.
وأضاف شحاته فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مصر كانت تصدر سنويا حوالى 90 ألف طن كسر أرز لدول الاتحاد الأوروبى معفاة من الجمارك، وتستورد بثمنها حوالى 200 ألف طن قمح أو ذرة.
وأوضح أن ثمن الطن الواحد من كسر الأرز، يعادل حوالى 370 دولار للطن الواحد، يعادل ثمن طنين من القمح أو الذرة، لافتا إلى أن وقف تصدير كسر الأرز يحرم مصر من تلك الميزات، كما أنه سيتم تحويل تلك الكميات لاعلاف حيوانية.
بدوره، أعلن عماد عابدين سكرتير شعبة البقالة بالغرفة التجارية، تأييد التجار حظر تصدير كسر الأرز ومحصول الأرز بصفة عامة، مؤكدا أنه كان يتم تصدير الأرز على أنه "كسر" الأمر الذى يجعل الكميات المتواجدة فى الأسواق لا تكفى وهو ما يؤدى إلى ارتفاع سعره.
وأضاف سكرتير شعبة البقالة بالغرفة التجارية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن كميات كبيرة من الأرز خرجت من مصر العام المنقضى على أنها "كسر" وهو ما خلق الأزمة فى العام الماضى، مطالبا بتغليظ العقوبات على محتكرى الأرز والقمح.
وأشار عماد عابدين إلى أن الأسعار ستعود لمستوياتها التى كانت عليها قبل وصول سعر الأرز ل9 جنيهات فى العام الماضى، لافتا إلى أن كيلو الأرز سيصبح سعره 3.50 جنيه لأفضل نوع أرز، لأن المساحات المزروعة هذا العام تكفى استهلاكنا بل تزيد.
وأكد عابدين، أن بعض التجار والمحتكرين يخزنوا "الشعير" بعد شراءه من الفلاح بأسعار تبدأ من 1600 وتصل 2000 جنيه لأفضل أنواع الأرز، لذلك لابد أن تتدخل الدولة لوقف عمليات التخزين التى يقوم بها التجار.