تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، اجتماعين يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، لنظر مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد، و67 نائباً آخرين، بشأن منع العمل لمن بلغ عمرهم سن الستين بالوظائف الحكومية. وأكد النائب عاطف عبد الجواد، أن الهدف من مشروع القانون إفساح المجال للشباب، مشيراً إلى أن عدد ليس بقليل يتجاوز عمرهم ال60 عاماً، يسيطرون على المراكز القيادية للدولة، ويتقاضون أموالاً طائلة من الموازنة العامة للدولة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يطبق هذا القانون على جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجميع الهيئات التى تمثل ميزانيتها جزء من موازنة الدولة وأموالها أو جزء من أموالها أموال عامة ملك للشعب داخل الجمهورية أو خارجها".
المادة الثانية:"يستثنى من هذا القانون كلاً من: منصب رئيس الجمهورية وما يراه من مناصب تمس الأمن القومى مثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكل من يصدر بشأنهم قرار جمهورى، ومن يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافه، ومن يشملهم قانون تنظيم الجامعات".
المادة الثالثة: "يمنع منعا باتا تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية أيا كان نوعها لأى شخص بلغ عمره سن الستين عاما أو أكثر".
المادة رابعة: "يمنع منعا باتا تعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفية من خارج القائمين على العمل بهذه المصلحة أو ندبا من أى مصلحة أخرى شريطة موافقة الجهتين".
المادة الخامسة: "يمنح فترة انتقالية لا تتعدى ستة أشهر من صدور هذا القانون لإمكانية توفير بدائل خلالها للقائمين على العمل حاليا فوق الستين".
المادة السادسة: "يلغى أى نص بأى قانون صدر قبل هذا القانون ويعد باطلا كل ما يخالفه من إجراءات".
المادة السابعة: "ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به فى تاريخ إعلانه".
