وصف النائب الإخوانى أحمد أبو بركة قانون المحليات المقدم من الحزب الوطنى بأنه جزئى ومحدود فى نقطتين الأولى "كوتة المرأة" والثانية عودة "الاستجواب" للمجلس المحلى لمساءلة الجهات التنفيذية للدولة فى كل قطاعاتها، منتقداً الدستور المصرى باعتباره يتحدث عن المحليات كفرع من السلطة التنفيذية، وهو ما أثر على صلاحيات واختصاصات المجالس المحلية. وأضاف أبو بركة خلال مؤتمر "نحو مشروع قانون متكامل للإدارة "الذى عقده المعهد الديمقراطى المصرى اليوم الثلاثاء، أن قانون المحليات المعمول به فرض نوعين من الوصايا على المجالس المحلية الأولى تقيد سلطات المحافظ والأخرى تتعلق بوصاية الجهات التنفيذية، وهو ما ينعكس على جميع الخطط التنموية فى النطاق المحلى. وطالب أبو بركة بإجراء انتخابات تفرز مجالس محلية حقيقية، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 ألف حكم قضائى لصالح أشخاص تم حرمانهم من دخول الانتخابات المحلية، مبرراً رفض ترشيحهم بعدم رغبة النظام فى تواجدهم بالمحليات. وأشار أبو بركة إلى أن دور عضو البرلمان أثر كثيراً على أداء المجالس المحلية بخصوص تدخلاتهم فى تقديم الخدمات لدوائرهم الانتخابية، مما أثر على اقتراحات المجالس المحلية، ضارباً المثل بإعلان الحكومة بدء تنفيذ برنامج لتطوير 1114 قرية وهو ما تضمنه البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والذى تعطل نتيجة عدم قدرة وزارة المالية توفير ميزانية لتطوير القرى، بينما تم تنفيذ مشروعات أخرى للنواب تطلبت توفير اعتمادات مالية على حساب مشروعات أخرى مدرجة فى الخطة. من جانبه، قال عماد رمضان مدير المعهد الديمقراطى المصرى، أن مشروع قانون الإدارة المحلية هو أساس للعملية التنموية فى مصر، لأن لدينا مشاكل كثيرة فسلطات المجالس المحلية ضعيفة فى حين أن السلطات التنفيذية تتمتع بصلاحيات أقوى. وأضاف رمضان، أنهم بصدد تقديم مشروع قانون متكامل للمحليات بديلاً عن المقدم من قبل الحزب الوطنى الحاكم، مشيراً إلى أن القانون الحالى تم وضعه فى ظروف تاريخية معينة انتهت.
