لجنة دراسة مشروع قانون القيمة المضافة تنتهى من كتابة تقريرها الثلاثاء

قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة لدراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أنه من التوقع الانتهاء من المناقشات داخل اللجنة يوم الأحد القادم كحد أقصى والانتهاء من إعداد التقرير الثلاثاء.
وأضافت سيلفيا ل"اليوم السابع" أن اللجنة عقدت 3 جلسات استماع، الأولى لأكثر من 300 شخص ممثلين لأكثر من 50 شركة تمثل ما يزيد عن 14 قطاعًا، والثانية لمكاتب المحاسبين وأساتذة الضرائب بالجامعات المصرية، والثالثة بحضور رؤساء الغرف التجارية للاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون.
وأشارت "سيلفيا" إلى أن اللجنة الخماسية عقدت 7 جلسات مناقشة سابقة لجلسات الاستماع الثلاث بالتوازى مع الجلسات العامة، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات نقاشية مع ممثلى الحكومة، وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير ورئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، لافتة إلى أن الجلسات المشتركة مع الحكومة مستمرة لحين الانتهاء من مناقشة كافة مواد مشروع القانون.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة 29 مادة من مشروع القانون، بالإضافة إلى مواد الإصدار باستثناء المادة رقم 3 المتعلقة بسعر الضريبة التى تم إرجاءها لنهاية المناقشات، لافتة إلى أنه تم تقسيم الاقتراحات بناء على المواد ومناقشة المقترحات التى طُرحت خلال جلسات الاستماع مع مناقشة المواد مع ممثلى الحكومة.
وأعلنت النائبة سيلفيا نبيل أنه تم تعديل مادة حد التسجيل بمنح وزير المالية سلطة تعديل قيمة حد التسجيل، كما سجلت اعتراضها على تلك المادة، مطالبة بأن يتم تحديد مصير من يحقق معاملات خلال العام أقل من 500 ألف جنيه أو إلغاء حد التسجيل من الأساس، موضحة أن الحكومة أكدت أنه سيتم إعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة خلال فترة وجيزة لينظم عملها.