طالب مجلس الأمن الخميس بالإنهاء الفورى لأعمال العنف الجنسى ضد المدنيين فى النزاعات المسلحة، إثر نقاش حول "النساء والأمن والسلام" ترأسته وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس. تضمن القرار اعتبار "الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسى، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية أو عنصراً مكوناً لجريمة الإبادة"، مما يعنى تطبيق قواعد المحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية عليها، وبالتالى فهى لا تسقط بالتقادم ولايجوز إجراء تسويات عليها فى إطار الصلح بين المتنازعين. واعتبرت رايس فى كلمتها أمام مجلس الأمن أن "الاغتصاب جريمة لا يمكن إيجاد عذر لها فى أى حال من الأحوال، ومع هذا فإن النساء والأطفال يتعرضون فى النزاعات حول العالم لأعمال عنف جنسى معممة ومتعمدة". واغتنمت رايس المناسبة لتوجيه الانتقاد إلى بورما، فعلى حد قولها "اغتصب جنود بشكل منتظم نساء وفتيات لا تزيد أعمارهن أحيانا عن ثمانية أعوام، كذلك الأمر بالنسبة لإقليم دارفور، حيث ترتكب جرائم جنسية بشكل منهجى وعلى نطاق واسع". من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إن "مواجهة هذه الحرب الصامتة الجارية ضد النساء والفتيات تتطلب تحملاً للمسئولية على مستوى وطنى"، مؤكداً أنه "يتعين على السلطات فى كل بلد المبادرة إلى وضع سياسات" لمكافحة هذه الآفة، فى حين يتعين على الأممالمتحدة دعم هذه المبادرات.
