"القيمة المضافة" على خطى "الخدمة المدنية".. هل يفجر مشروع القانون أزمة جديدة بين الحكومة والبرلمان؟.. فرج عامر: لا يمكن لأحد أن يفرض رأيه على النواب.. ضياء داود: ابتلاء جديد من ابتلاءات الدولة

قانون ضريبة القيمة المضافة هو أحد القوانين التى أثارت جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية فى ظل تخوف واضح لدى الشارع المصرى من فرض أعباء ضريبية جديدة يتحملها المواطن البسيط، بل امتد الأمر ليتوقع البعض أن القانون قد يفجر معركة جديدة بين البرلمان والحكومة بعد معركة قانون الخدمة المدنية التى انتصر فيها البرلمان لموظفى الدولة وقرر رفض القانون وأعاده للحكومة مطالبا بتعديلات واضحة وهو الأمر الذى استجابت له الحكومة.
يقول محمد فرج عامر عضو مجلس النواب فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب من أجل سد عجز الميزانية يؤكد أنها تفتقد للفكر الإبداعى وليس لديها جديد لتقدمه لمجلس النواب فى ظل مطالبة البعض بضرورة تشجيع الصناعة وزيادة الصادرات كحل واضح لتقليل عجز الموازنة العامة، كما أن كثيرين طالبوا بقانون استثمار جيد.
أضاف عامر أن الميزة الوحيدة لقانون ضريبة القيمة المضافة هو أنه سيدخل كل الناس فى منظومة الضرائب ولكنه كحل يؤكد مدى قصر النظر فى معالجة المشكلة حيث كان من الأولى الاتجاه الى فتح مجالات صناعة جديدة فالصناعة فى مصر تمر بمرحلة أصعب من مرحلة 1967 وتتحمل الحكومة ذلك مشيرا الى أن البرلمان قد لا يستطيع ان يقف ضد القانون بسبب عدم وجود بديل آخر لدى الحكومة وإنما سيحاول أن يصلح القانون بما يتماشى مع مصلحة المواطن البسيط.
وأوضح عامر أن البرلمان قد يواجه القانون مثلما فعل وواجه قانون الخدمة المدنية من قبل مشيرا الى أن كل شىء وارد ولا يمكن لأحد أن يفرض رأيه على نواب البرلمان.
بدوره وصف ضياء الدين داود عضو مجلس النواب قانون القيمة المضافة بأنه ابتلاء جديد من ابتلاءات الحكومة للشعب المصرى، مشيرا إلى أن البرلمان يحذر ويناشد الحكومة بأن المواطنين لم يعدوا قادرين على تحمل أى أعباء جديدة.
أضاف داود أن الحكومة عليها أن تيسر على المواطنين ولا تسعى لفرض ضرائب جديدة لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأسعار ستزيد بتقديرات تصل إلى 15% وهو الأمر الذى سيزيد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
وأكد داود أن قانون القيمة المضافة سيفجر معركة جديدة بين الحكومة والبرلمان، والجميع يعلم أن النواب حذروا من القرارات الصعبة التى أعلنت الحكومة أنها ستتخذها الفترة المقبلة خلال بيانها أمام البرلمان فى الوقت الذى لم يعد يحتمل فيه الشعب المصرى هذه الأعباء.
من جانبه قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب: "ليس الغرض من إصدار قانون القيمة المضافة، زيادة الأعباء على المواطنين ونما تتجه الدولة لتحصيل الضرائب من شريحة أكبر فى ظل اقتصارها على شريحة ضعيفة داخل المجتمع المصرى ولكن هذا القانون سيتم مناقشته بشكل فعال ولن يمرره البرلمان إلا بعد التأكد من أنه لن يحمل المواطن البسيط أعباء جديدة.
أضاف منصور، أن البرلمان لن يقبل بأن يمس القانون "الناس الغلابة"، وسيتم دراسة الأمر جيدا خلال الفترة المقبلة وسيبدى النواب ملاحظاتهم على القانون الجديد.
موضوعات متعلقة..
- هل تزيد أسعار السلع فور تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة؟.. تجار: ارتفاع سعر الأدوات الكهربائية والمنزلية 16%.. وثبات السلع الغذائية والسيارات.. وتحرك أسعار أجهزة المحمول