انتقدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، فرنسا بسبب سياستها القائمة على احتجاز اطفال لأيام عدة فى مراكز احتجاز ادارى قبل ترحيلهم. واعتبر القضاة الاوروبيون الذين تلقوا ملفات خمس اسر اجنبية خضعت لمثل هذا الاجراء، ان حرمان الاطفال وذويهم من حريتهم، هو أشبه بمعاملة غير انسانية او مهينة، ويتعارض بالتالى مع الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. وفى الحالات الخمس التي بتت بها محكمة حقوق الانسان الاوروبية، كان الاطفال تحديدا من صغار السن. ففى عام 2102، وضع طفل ارمنى يبلغ 4 سنوات لمدة 18 يوما داخل مركز اعتقال ادارى مع والديه. وفى العام نفسه، قضت فتاتان شيشانيتان تبلغ احداهما سنتين ونصف سنة، والثانية اربعة أشهر، ثمانية ايام داخل مركز اعتقال اداري مع والدتيهما. وتبلغت المحكمة ايضا بحالات طفل رومانى يبلغ 4 سنوات احتجز 7 أيام، وطفلين شيشانيين يبلغان 7 اشهر و15 شهرا احتجزا تسعة ايام داخل مركز اعتقال ادارى. وقالت المحكمة انه كان على العدالة الفرنسية أن تنظر في ما إذا كان هناك اجراء قهرى أقل حدة من احتجاز عائلة. وأمر القضاة الأوروبيون الحكومة بأن تدفع للعائلات التي تقدمت بشكوى، مبالغ تتراوح بين 1500 و9 الاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بها. ورحبت بهذا القرار منظمة "لا سيماد" غير الحكومية التي تساعد الاجانب فى نصف اعداد مراكز الاحتجاز الادارى فى فرنسا ال24. وقالت المنظمة ان عمليات احتجاز القاصرين داخل مراكز احتجاز اداري في فرنسا قد شهدت ارتفاعا بعد ان كانت تراجعت في السنوات الماضية، مشيرة الى احتجاز 105 اطفال هذا العام، مقابل 45 في عام 2014. وحدد قانون جديد حول حقوق الاجانب، تم التصويت عليه في مارس، أطرا لشروط وضع الأحداث في مراكز الاحتجاز. واعتبرت "لا سيماد" ان هذا النص لم يقم سوى بتشريع ممارسة يجب ألا تكون موجودة. وشدد المدافع عن حقوق الانسان جاك توبون على ضرورة اصلاح هذا القانون المخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.