قال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تفتح عددا من القضايا بعد عيد الفطر منها متابعة تطوير مصرف الرهاوى بعد الموافقة على اتفاقية القرض الكويتى، وكذلك قانون البناء الوحد119، ثم قانون التعامل مع المخالفات وأخيرا قانون خاص بالمخالفات فى مدينة نصر. وأشار، محمود، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، إلى أنه لن يكون هناك تصالح مع أصحاب المبانى المخالفة لكن القانون سيكون للتعامل مع المخالفة القائمة ومع يخالف بعد ذلك سيتم مصادرة المبنى بالكامل وإعطاءه للدولة، موضحا أن مدينتى التجمع و6 اكتوبر بهما أكثر من 400 ألف مخالفة بواقع 120 مليون متر ولو تم فرض رسم 1000 جنيه لكل متر يعنى أنه سيتم تحصيل أكثر من 120 مليار جنيه يتم توجيههم لمعالجة مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب. وأوضح، رئيس اللجنة، أن هناك العديد من المخالفات فى مدينة نصر ولابد من إيجاد تقنين خاص لها يتمثل فى فرض غرامات شهرية على من غيروا نشاط وحداتهم السكنية وحولوها إلى محلات تجارية تدر عليهم مبالغ باهظة لابد من فرض غرامة كبيرة عليهم بدلا من التى يدفعونها "كرشاوى" للحى وتفرض عليهم لحين إزالة المخالفة. وفيما يخص قانون البناء الموحد، قال معتز محمود، إن قانون 119 من وضعوه لم يفرقوا بين المدينة والريف والقرى والنجوع وجعلوه بنودا ثابتة تطبق على الجميع دون تفرقة وهذا خطأ كبير لابد من تدراكه وتقسيم القانون إلى شرائح مختلفة. موضوعات متعلقة: ننفرد بنشر التعديلات النهائية لمشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل عرضة على البرلمان.. انقضاء كافة الأحكام والدعاوى ضد المخالفين فور الموافقة على طلب التصالح.. وغرامة تعادل قيمة أعمال البناء
