فى خطوة استباقية لإفشال مخططات معارضيه، قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدى خليفة نقيب المحامين، عقد جمعية عمومية للمحامين فى 30 ديسمبر المقبل، وحدد المجلس أحد عشر بندا كجدول أعمال للجمعية، فى مقدمتها النظر فى زيادة المعاش مع إعادة صياغة شروط استحقاقه، ومناقشة مشروع قانون المحاماة تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى، مشروع قانون الإدارات القانونية. كما تضمنت الدعوة التى تم إقرارها تليفونيا بدون اجتماع للمجلس النظر فى الميزانية وتقرير المراقبين، وعرض مشروعات الإسكان، ومشروعات الأندية الرياضية، والنظر فى رسم مخطط مستقبلى لموارد النقابة المالية، وإعادة صياغة مشروع العلاج، وتخصيص نسبة مئوية من الدمغة تصرف للمحامين عند بلوغ سن المعاش، النظر فى رفع الحد الأدنى للتكافل الاجتماعى، ميكنة النقابة والنقابات الفرعية. ونفى جمال سويد وكيل النقابة العلاقة بين الدعوة لجمعية عمومية فى ذلك التاريخ والإنذار الذى وجهه سامح عاشور النقيب السابق، وعدد من أعضاء مجلس النقابة السابق والنقابات الفرعية بشأن عقد جمعية عمومية قبل 30 سبتمبر الجارى لمناقشة الميزانية والوضع المالى للنقابة. بينما وصف عاشور الدعوة للجمعية العمومية فى ذلك التاريخ بأنها محاولة استباقية فاشلة، واعتبرها خدعة جديدة من خدع حمدى خليفة، مشيرا إلى أن "أول القصيدة كفر" حسب قوله، مبررا ذلك بأن الدعوة للجمعية العمومية من حق مجلس النقابة ويكون مجتمعا ولا تتم بالتليفون أو بالأمر المباشر من النقيب. وشدد عاشور على أن الدعوة للجمعية العادية لا تمنع الدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة وهو ما يتحرك له المحامون حاليا، مضيفا أنهم كمحامين يريدون مناقشة الوضع المالى والميزانية والموارد والإنفاق وهذا يحتاج منفردا جمعية عمومية، إلا أن الدعوة لمناقشة 11 بند فى الجمعية العمومية محاولة فاشلة لقطع الطريق أمام تحركات المحامين لسحب الثقة أو مواجهة المجلس الحالى. وذكر عاشور فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن المعروض على المحامين فى الدعوة للجمعية العمومية "حالة من الاستعباط" وليس جدول أعمال، مشيرا إلى أن القصد من الدعوة والبنود دغدغة مشاعر المحامين ليس أكثر، لافتا إلى أن زيادة المعاش لابد أن تتم عبر دراسة اكتوارية وخبراء وليس عبر مناقشات عامة بدون بيانات وأرقام وحسابات للموارد والمصروفات المستقبلية. أما مشروع القانون حسب عاشور فيسلتزم مناقشات ولجان استماع قبل الجمعية العمومية، وكذلك أى تفويض آخر لابد أن يتم مناقشته بتأن وتركيز وليس ضمن 11 بندا لا يمكن معها مناقشة أو مراجعة، معتبرا أن الأمر لا يزيد عن كونه خدعة من خدع خليفة لتمرير قرارات بدون مناقشات أو استفسارات ومحاولة لكسب تفويض على بياض من المحامين لما يحدث وهو ما لن يحققه المحامون لخليفة. يأتى هذا فى وقت بدأت تحركات مضادة للدعوة لسحب الثقة من المجلس الحالى بعيدا عن جبهة عاشور وجبهة الدفاع عن استقلال النقابة، وتنشط الحملة فى المحافظات.
